وقع البنك الدولي اليوم مع الحكومة السودانية اتفاقية بمنح الخرطوم مبلغ 370 مليون دولار، كدعماً منهم للإصلاحات الاقتصادية بالسودان، وذلك بحضور وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ومحافظ بنك السودان المركزي والمدير القطري للبنك الدولي.
وأوضحت وكالة أنباء السودان سونا، أن عن د.هبة محمد على وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي وقعت على الاتفاقية عن دولة السودان، وعن البنك الدولي عثمان دايون المدير القطري لدى دول السودان ،اريتريا ،اثيوبيا وجنوب السودان بالبنك الدولي .
أقرأ أيضاً: مجلس السيادة: ترامب وقع رسميا على قرار رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب
وأوضحت دكتورة هبة خلال حفل التوقيع ان المنحة بقيمة ٣٧٠ مليون دولار وتشمل ٢٠٠ مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ماقبل إعفاء المتأخرات و ١٧٠ مليون دولار من شركاء السودان الأوربيين وعلى وجه التحديد كل من الاتحاد الاوروبي، والمانيا، وايرلندا، وهولندا، والسويد.
وأكدت د. هبة أن هذه المنحة ستخصص لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، خاصة الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الأسر، وأيضا تعتبر كدعم كبير للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي بموجبها ستنتج في نهاية المطاف اقتصاد متعافي وتضخم تحت السيطرة وإعادة تفعيل عجلة الإنتاج.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مجلس السيادة السوداني برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسمياً على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال السيد عثمان دايون إن السودان خطا خطوات تستحق الدعم والاعجاب وان ذلك يعتبر تقديرا لحكومة السودان لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديموقراطي .
واشار دايون أن السودان لم يحظى بدعم من البنك الدولي لمدة 29 عاماً والآن عاد للمجتمع الدولي وسيستفيد من الدعم الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومساعدة الحكومة في الإصلاحات اللازمة للاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين.
وأكد دايون أن هذه الاصلاحات ضرورية ولازمة حتى يستفيد السودان من اعفاء الديون مؤكدا استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للسودان ومختلف أنواع الدعم لمساعدته في الاصلاحات الاقتصادية .
