قال رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد 18 أكتوبر، إن لا مكان لعودة "الإرهاب" تحت أي صورة أو مسمى.
وأكد الكاظمي على ضرورة عدم استباق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات بالحادثة التي وقعت في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.
وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رميا بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.
وأدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، السبت 17 اكتوبر، حادثة "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، في حين قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إحالة المسئولين إلى التحقيق.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، تشكيل لجنة تحقيقية وإرسالها إلى قيادة عمليات سامراء للوقوف على تفاصيل "الجريمة البشعة".
وقال مكتب الكاظمي "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، وذلك فور وصوله إلى المحافظة".
وأشار البيان إلى أن الكاظمي "اطلع على التحقيقات الأولية في الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجّه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها".
