يسعى زعيم حزب المحافظين الكنديين إيرين أوتول وتجمعه البرلماني إلى فرض تصويت على اقتراحهم لإنشاء لجنة برلمانية جديدة؛ لمكافحة الفساد تتولي التحقيق في جدل مؤسسة "ويي تشاريتي" الخيرية.
وأعطى "أوتول" إشعارا بأنه في يوم الثلاثاء، أول يوم من المقرر أن يعقده المحافظون في الجلسة- يعتزم تحريك اقتراح بشأن إنشاء لجنة عليا برئاسة المحافظين، وتتألف اللجنة من 15 نائبا، وهو عدد أكبر مما هو موجود في معظم لجان مجلس العموم، وتتناول موضوع الفساد الليبرالي وتضارب المصالح المحتمل.
ويرغب المحافظون الاستمرار في البحث في جدل مؤسسة "وي تشاريتي"، ويتضمن هذا الاقتراح طلبا للحصول على نفس المجموعة من المستندات التي يتم طلبها حاليا في لجان الأخلاقيات والمالية في مجلس العموم.
وكانت أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي قد طلبت من مفوض الأخلاق وتضارب المصالح فتح تحقيق حول منح العقد لجمعية "وي تشاريتي" التي تربطها علاقات وثيقة بعائلة رئيس الحكومة جستن ترودو.
وتلقت والدة رئيس الوزراء مارجريت ترودو وشقيقه ألكساندر آلاف الدولارات من جمعية "وي تشاريتي" لقاء التحدث في مناسبات نظمتها الجمعية.
كما طلبت "أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي" من مفوض الأخلاق وتضارب المصالح إجراء تحقيق بشأن ما أعلنه وزير المالية السابق بيل مورنو أمام لجنة المالية في مجلس العموم، من أنه سدد للجمعية مبلغ 41 ألفا و366 دولارا عن نفقات متصلة برحلات إنسانية قام بها عام 2017 إلى كينيا والإكوادور مع أفراد عائلته.
وأدلى رئيس الوزراء جستن ترودو، ووزير المالية السابق بيل مورنو، والأخوان كيلبورج وغيرهم بشهاداتهم أمام لجنة المال التابعة لمجلس العموم التي تحقق في ما بات يعرف بفضيحة "وي تشاريتي".
ويخطط حزب المحافظين للضغط على لجنة الأخلاقيات والمالية في مجلس العموم لاستئناف النظر في الأمر، ويقولون إن لجنة مكافحة الفساد الجديدة المقترحة قد تتولى قريبا التحقيق في اختيار الحكومة الليبرالية لجمعية "وي تشاريتي" لإدارة برنامج منحة خدمة الطلاب الكندية الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات.
ويصر الحزب الليبرالي الحاكم على أن الموظفين الحكوميين الفيدراليين هم من أوصوا بإدارة برنامج المنح من قبل مجموعة الشباب، لكن المحافظين يقولون إنه ما تزال هناك أسئلة بدون إجابة.
