أصدر مجموعة الأربعة والعشرون الحكومیة الدولیة المعنیة بالشئون النقدية والتنمیة الدولیة، برئاسة ینیث أوفوري-أتا، وزير المالیة في غانا، خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليبن، بيانا حول الأوضاع الاقتصادية والتنمية الدولية.
وتنشر بوابة أخبار اليوم نص بيان مجموعة الأربعة والعشرون الحكومیة الدولیة المعنیة بالشئون النقدية والتنمیة الدولیة.
وجاء في نص البيان، أن مرض فیروس كورونا كوفید-19، انتشر بسرعة في جمیع أنحاء العالم وفي كثیر من الأسواق الصاعدة والبلدان النامیة على مدار الستة أشهر الماضیة، وبینما بلغت البلدان مراحل مختلفة في سیاق السیطرة على انتشار الفیروس، لا تزال بلدان كثیرة تعاني من ارتفاع مستويات العدوى و الوفیات، ورغم أن الاقتصاد العالمي لا یزال في حالة ركود، فقد سجلت الآفاق العالمیة تحسنا طفیفا نظرا لأن التراجع الاقتصادي في بعض الاقتصادات الكبرى كان أخف وطأة مما كان متوقعا في وقت سابق.
وأكدت المجموعة، أن الأثر الاقتصادي الناجم عن الانكماش العالمي والتدابیر المتخذة على المستوى الوطني لاحتواء هذه الجائحة، رغم تباینها في مختلف البلدان، كان شدید الوطأة على الأسواق الصاعدة والبلدان النامیة ككل. ولأول مرة منذ عقود، من المتوقع أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي سالبا هذا العام في الأسواق الصاعدة والبلدان النامیة، ومجموعة. وتتسبب الجائحة أيضا في تفاقم عدم المساواة، مع فقدان الملایین من البشر لأرزاقهم ووقوعهم في براثن الفقر.
وأشارت إلي أن الدول لا تزال بصدد مواجهة آفاق اقتصادية على قدر مرتفع من عدم الیقین. فمن المتوقع أن يطول أمد التعافي الاقتصادي مع احتمال تعرض قدراتنا الإنتاجیة لآثار غائرة، وقد يشهد التعافي الاقتصادي انتكاسة من جراء الطفرات المتكررة من الإصابات والعدوى في ظل التخفیف من إجراءات التباعد الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر المحیطة بالاستقرار المالي قائمة، مما قد تترتب علیها تیارات معاكسة تعیق التعافي.
وتشكل زيادة احتمالات التطورات السلبیة خطرا على مكاسب التنمیة التي تحققت بشق الأنفس وتزيد أكثر من صعوبة تحقیق أهداف التنمیة المستدامة. ومع ذلك، لا نزال نشعر بالتفاؤل إزاء احتمالات التوصل إلى اللقاحات والعلاجات الفعالة التي يسهل الوصول إلیها والتي يمكنها التغلب على الجائحة ومن ثم التعجیل من استئناف النشاط الاقتصادي.
وتابعوا: «في هذا المنعطف الحرج، نشعر بالتفاؤل إزاء الجهود التي تبذلها مجموعة العشرون، ومنظمة الصحة العالمیة، ومنظمة التجارة العالمیة، والمؤسسات المالیة الدولیة لتوطید التعاون العالمي لدعم كل البلدان -والجهود التضامنیة- في مواجهة الأزمات الصحیة والاجتماعیة والاقتصادية المترابطة التي نتجت عن جائحة كوفید-19، ونحیط علما بالدعم الجماعي من مجموعة العشرون لاستحداث وتصنیع لقاحات وعلاجات لاحتواء الجائحة بأسعار معقولة وتوزيعها بصورة عادلة، حیث تعد سلعا عامة عالمیة ذات أهمیة بالغة. وينبغي أن یتاح لكل البلدان، بلا استثناء، الحصول على هذه السلع العامة في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة حسب حاجتها، ولأسباب إنسانیة أيضا. ونرحب بذلك بمبادرة مجموعة البنك الدولي المقترحة لتوفیر مبلغ قدره 12 ملیار دولار لمساعدة البلدان النامیة في شراء لقاحات كوفید-19 لعلاج ما قد يصل إلى ملیار نسمة بمجرد توافر الأدوية الفعالة».
ورحبت مجموعة الأربعة والعشرون الحكومیة الدولیة المعنیة بالشئون النقدية والتنمیة الدولیة، بمبادرة "مرفق إتاحة لقاحات كوفید-19 على الصعید العالمي" (COVAX (ونحث الاقتصادات الكبرى على توفیر الدعم المالي اللازم لضمان إتاحة هذه اللقاحات لكل البلدان، بلا استثناء، في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة.
ودعت المجموعة، كبرى الاقتصادات للعمل معا واستخدام كل أدوات السیاسات المتاحة لدعم البیئة المواتیة لمساعدة البلدان التي تسعى حثیثا لاحتواء الجائحة واستعادة القدرة على تحقیق نمو اقتصادي احتوائي. وينبغي أن تواصل جهودها لتسهیل التجارة والاستثمار الدولیین وبناء الصلابة في سلاسل الإمداد لدعم النمو والتنمیة. ونحن مستمرون في الاستجابة واتخاذ التدابیر الاستثنائیة على مستوى السیاسة، حسبما تسمح الظروف الوطنیة، للتعامل مع آثار الجائحة، فالانخفاض الحاد في مصادر إیراداتنا الرئیسیة إلى جانب خروج تدفقات رأس المال تسببا في نضوب موارد المالیة العامة والاحتیاطیات الوقائیة في وقت أصبحت الحاجة ماسة إلیها. وقد استجابت المؤسسات المالیة الدولیة بتوفیر دعم طارئ، إلا أن المساعدات المالیة الخارجیة لا تزال دون المستويات اللازمة في هذه الظروف الاستثنائیة.
كما تم دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالیة الدولیة لتكثیف جهودها، إلى أقصى حد ممكن، على صعید دعم السیولة والمالیة العامة لمساعدة الأسواق الصاعدة والبلدان النامیة على الحد من خسائر الأرواح، وتوفیر الحماية الاجتماعیة، ودعم التعافي الاقتصادي.
وأكدت المجموعة، أهمیة إقامة شبكة أمان مالي عالمیة قوية يشغل الصندوق موضع الصدارة فیها كمؤسسة تتوفر لها الموارد الكافیة وتقوم على حصص العضوية، وبالتالي فإن استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة لحصص عضوية الصندوق ضمن الإطار الزمني المتفق علیه سیكون مطلبا أساسیا لتخفیض اعتماد الصندوق على الموارد المؤقتة وتنفیذ إصلاحات الحوكمة التي طال انتظارها، كما نؤيد مواصلة المناقشات على الصعید العالمي بشأن إجراء توزيع فعال جدید لحقوق السحب الخاصة إلى جانب إنشاء آلیات تنقل من خلالها حقوق السحب الخاصة غیر المستخدمة إلى البلدان الضعیفة التي تحتاجها، ویعزز ذلك السیولة بشكل كبیر في العدید من الأسواق الصاعدة والبلدان النامیة بتكلفة ضئیلة على المجتمع الدولي.
ودعت المجموعة، إلى زيادة توسع البنوك المركزية الرئیسیة في إتاحة خطوط مبادلة العملات وخطوط إعادة الشراء لمزيد من الأسواق الصاعدة والبلدان النامیة ومساندة المبادرات الرامیة إلى زيادة التمويل المتاح من الأسواق بتكلفة معقولة.
وقالت المجموعة، إنه ينبغي إعطاء أولوية قصوى لزيادة التمويل بشروط میسرة في سیاق استجابة المجتمع الدولي لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعیة التي تخلفها الجائحة لتجنب وقوع أضرار جسیمة ومطولة في آفاق التنمیة بالبلدان النامیة منخفضة الدخل. ولتكملة جهود الأسواق الصاعدة والبلدان النامیة في تعبئة الموارد المحلیة فإن التعاون متعدد الأطراف سیكون مطلبا ضروريا لاحتواء التدفقات المالیة غیر المشروعة واصلاح القواعد والممارسات الضريبیة الدولیة التي تتسبب في تآكل قاعدتنا الضريبیة، وذلك مثلا بصیاغة حل متعدد الأطراف لفرض الضرائب على الأنشطة الرقمیة بحیث یراعي مشاغل الأسواق الصاعدة والبلدان النامیة.
وأشارت إلي الأهمیة الخاصة لدور بنوك التنمیة متعددة الأطراف، التي يمكنها الاستفادة من رؤوس أموال مساهمیها عدة مرات، خاصة أنه إمكان هذه البنوك بل وينبغي لها أن تستكشف سبلا فعالة لتوسیع میزانیاتها العمومیة بغیة تعزيز طاقتها الإقراضی، وفي المرحلة القادمة، یتعین مراقبة القیود المحتملة على الطاقة الإقراضیة لهذه البنوك في الأجل المتوسط ومعالجتها على النحو الملائم، وهناك أهمیة بالغة لمساندة البلدان النامیة في التعامل مع تفاقم مكامن الخطر في أوضاع مدیونیاتها لتجنب الوقوع في أزمة مدیونیة تؤدي إلى حدوث انتكاسة كبیرة على مسار التنمیة. ونرحب بمبادرة مجموعة العشرون لتعلیق مدفوعات خدمة الدین.
وحثت المجموعة، الاقتصاديات المتقدمة وكذلك الأسواق الصاعدة التي یتوفر لدیها مساحة للإنفاق من المالیة العامة على تمدید أجل الدعم المقدم بموجب هذه المبادرة لما بعد عام 2020، كما حثت بنوك التنمیة متعددة الأطراف على استكشاف سبل فعالة، بما في ذلك التحويلات الصافیة للموارد، لدعم البلدان النامیة التي تحتاج لتأجیل مدفوعات الدین، وينبغي أن تضطلع الدائنون من القطاع الخاص بمسؤولیتهم الاجتماعیة على الصعید العالمي في تقاسم أعباء التخفیف من أوضاع المدیونیة الحرجة.
وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمالات قیام هیئات التصنیف الائتماني بتخفیض تقدیرات الجدارة الائتمانیة التي تؤثر على إمكانیة النفاذ إلى الأسواق، قد ینعكس على القرارات السیادية في السعي للحصول على التخفیف الضروري لأعباء الدیون، وهو مجال یتطلب المزيد من العمل لتنفیذ إجراءات فعالة لتأجیل مدفوعات الدین. ونؤيد زيادة شفافیة الدین والمساعدة المقدمة من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في تقوية القدرات في مجالي إدارة الدین وإدارة المالیة العامة.
ورحبت المجموعة، بمناقشات مجموعة العشرون الجارية حول وضع إطار منظم لمعالجات الدیون، بخلاف مبادرة تعلیق مدفوعات خدمة الدین، لدعم جهود البلدان للوصول بالدین إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. وينبغي أن یتضمن مثل هذا الإطار آلیات لإعادة هیكلة الدیون وتخفیضها عند الضرورة لاستعادة قدرتها على إبقاء الدین في حدود قابلة للاستمرار.
ودعت المجموعة، الصندوق ومجموعة البنك الدولي وغیرهما من شركاء التنمیة للنظر في طرق لدعم البلدان الخاضعة لعملیات إعادة هیكلة دیونها لما یلزمها من تمويل استثنائي، والعمل بشكل عاجل على وضع آلیات تعزز تسوية الدیون السیادية بشكل عادل ومنظم وجید التوقیت، ويتضح من التجربتین الأخیرتین مع حكومتي الأرجنتین والاكوادور حجم التحديات في تنسیق جهود الدائنین من القطاع الخاص من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق مع الدائنین من القطاع الخاص بشأن إعادة هیكلة الدین السیادي.
وأعربت المجموعة عن تقدیرها لجهود الصندوق ومجموعة البنك الدولي في مساندة الأسواق الصاعدة والبلدان النامیة على مدار الشهور الستة الماضیة، وبلنسبة لصندوق النقد الدولي، نشید بتوفیر الإقراض الطارئ في الوقت المناسب لأكثر من 80 بلدا ونحث الصندوق على تیسیر إتاحة الدعم لكل البلدان الأعضاء الساعیة للحصول على المساعدة المالیة العاجلة.
كما رحبت بالزيادة المؤقتة في الحدود القصوى السنوية لإمكانیة استفادة البلدان الأعضاء الكلیة من موارد الصندوق، ونرحب أيضا بتمدید العمل بحدود الاستفادة العلیا بموجب تسهیلات الصندوق للطوارئ لمدة 6 أشهر، بجانب تقدیر الجهود الجارية لزيادة موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وندعو إلى تقدم مساهمات إضافیة لتمويل هذا الصندوق والصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفیف أعباء الدیون.
وحثت المجموعة، صندوق النقد الدولي، على مواصلة العمل السريع لاستكشاف السبل المختلفة لإصلاح مجموعة أدواته الإقراضیة ودعمه الاستشاري ومواءمتها مع احتیاجات البلدان المتغیرة أثناء الأزمة الحالیة وفي فترة التعافي الاقتصادي، وبالنسبة لمجموعة البنك الدولي، فإننا نرحب ببرنامجها الاقتصادي للإقراض المخصص له مبلغ 160 ملیار دولار على مدى 15 شهرا ونشید بجهود مجموعة البنك في تركیز توفیر جانب من القروض في البداية وتوفیر
زيادة هائلة في حجم قروضها في الربع الأخیر من السنة المالیة 2020. كما نحث مجموعة البنك الدولي على التحلي بالمرونة في الاستجابة لطلبات الدعم للحصول على التمويل.
وأضافت: «نحن بصدد استمرار الاحتیاج للتمويل الاستثنائي في الأسواق الصاعدة والبلدان النامیة لما بعد السنة المالیة 2021 نظرا للآثار السلبیة التي تخلفها جائحة كوفید-19 على نمو الإنتاجیة، والحد من الفقر، وعدم المساواة، ینبغي أن تتأهب مجموعة البنك الدولي للاستجابة ومواصلة تقديم الدعم الاستثنائي لما بعد السنة المالیة 2021».
واختتمت المجموعة بيانها قائلة: «أمامنا في الوقت الحالي طربق طويل لتحقیق التعافي الاقتصادي المستمر، وقد نخسر ما حققناه من تقدم على مدار عقد كامل نحو الحد من الفقر، بما أن الآثار الغائرة من جراء فترة الركود تلقي بعبء ثقیل على آفاق التنمیة في بلادنا.. ونحن بحاجة لبناء اقتصادات أكثر صلابة، والاستفادة من الرقمنة، والتصدي لتحديات طال أمدها من حیث خلق الوظائف، وتخفیض مستويات عدم المساواة المرتفعة، وتغیر المناخ وغیره من المشاغل البیئیة مع إتاحة الفرص الكافیة للحصول على الطاقة وخدمات البنیة التحتیة التي يمكن التعويل علیها وبأسعار في المتناول، لا سیما في القطاع الصحي الذي اتضحت هشاشته بعد تفشي جائحة كوفید-19، وسیتعین توفیر المساعدات الخارجیة الكافیة والفعالة في الوقت المناسب لتكملة مواردنا المحلیة التي تقلصت، والتعاون الدولي في الوقت الراهن يكتسب أهمیة أكثر من أي وقت مضى في سبیل إعطاء دفعة لتمويل التنمیة والتأكد من أن البنیان المالي الدولي سیتیح للجمیع الاستفادة من منافع التمويل».
