يطلق المرشحون للانتخابات الوعود للناخبين خلال فترة الترشح، أملاً في كسب ودهم بهدف حصد أكبر عدد من الأصوات، وسواء كانت مطالب الناخبين مشروعة وعادلة أو ليست كذلك دائماً ما تجد المرشحين حتى بعد الفوز بالانتخابات يتبنوها تحت قبة البرلمان، إلا أن المحامي محمد الحناوي مرشح حزب مستقبل وطن رقم 2 رمز الكتاب عن الدائرة السابعة وتضم قسم النزهة والتجمع وبدر والشروق والعبور، يتبنى مبدأ آخر وهو الحقوق قبل العهود.
لا يضع المرشح محمد الحناوي مبدأ "الحقوق قبل العهود" شعاراً لحملته فقط بل يردده دائماً خلال جولاته الانتخابية، ويقول للناخبين :" حضرتك لو لم تعطيني صوتك وليك حق هاتلاقيني قبلك فيه..ولو اديتني صوتك وما ليكش حق هاتلاقيني واقف قصادك..لأني مع الحق مش مع اللي أداني صوته"..للتأكيد على تمسكه بمبدئه وترسيخ علاقة جديدة بين الناخب والمرشحين تقوم على وضع مصلحة الوطن أولاً.
بجانب مبدأ "الحقوق قبل العهود" يرسخ المرشح محمد الحناوي لأهالي دائرته وكذلك للشعب المصري كله عدة مبادئ أخرى للنائب الحقيقي تحت قبة البرلمان أهمها أن الشعب المصري هو مصدر كل السلطات وهو السيد على أرض مصر وأن كرامة المواطن المصري خط أحمر، مراعاة مصالح الوطن العليا ومساندة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسة القوات المسلحة والشرطة والقضاء، التمسك باحترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب وخاصة الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجاً، ممارسة العمل السياسي والبرلمانى بتجرد ونزاهة وأن تصدر التشريعات لصالح الشعب مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، التأكيد على أن دماء الشهداء على مر السنين التى صنعت أمجاد الوطن هى فخراً لنا وأن أسر الشهداء فى عيوننا نرعاهم ونصونهم وفاءً لدماء أرواح الشهداء.
يؤكد محمد الحناوي على ثوابته الأساسية وهي أن الدفاع عن مصر وحمايتها ليس مسئولية عسكرية وأمنية فقط بل هي مسئولية الشعب كله وأن معركة الوعى في مواجهة دعاوى التشكيك هي أهم وأخطر معركة يجب أن نخوضها جميعاً، وأن الشباب هم صمام الأمان وقوة للوطن ولابد من استمرار عملية تمكين الشباب سياسياً واقتصادياً، كما أن سلاح الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة هدفه الإصلاح وكشف الأخطاء وليس التشهير والهدم، علاوة على أن الحصانة البرلمانية المقررة للنائب طبقاً للدستور هي حصانة موضوعية تحت القبة ولايجب أن يمتد أثرها إلى أى أعمال أو ممارسات غير مشروعة خارج قبة البرلمان.
يختتم المرشح محمد الحناوي مبادئه بالتأكيد على ضرورة تطبيق نصوص الدستور فيما يتعلق بعدم تضارب المصالح وألا يسمح لعضو مجلس النواب أن يستفيد بمزايا مالية من عضويته البرلمانية.
