أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكنفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.
ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة ، توافر أجور عادلة ، ضمان اجتماعي للأسر ، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، ويأتي الاحتفال باليوم العالمى للعمل اللائق 2020 تحت شعار (عقد اجتماعى جديد للتعافى والقدرة على الصمود) .
ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2019 الذي يشير إلى 42.2 % معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى (15 سنة فأكثر) لعام 2019 كشفت البيانات والإحصاءات، أنه بلغ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنة فأكثر) 42.2% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2019.
كما كشفت البيانات التفاوت الملموس بين كل من الذكور الإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.3% مقابل 15.6% للإناث عام 2019. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
بالإضافة إلى 38.9 % معدل التشغيل لعام 2019، سجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكور 64.1% مقابل 12.2% للإناث.
عناصر العمل اللائق: تتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها، ديمومة العمل (العمل الدائم)، 66.2% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم، وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائـم 66.2% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 87.7% بين الإناث مقابل 62.6% للذكور.
وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.3% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.0%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 23.9%.
الحماية الاجتماعية والصحية
مما لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى:
45.2% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبلغت نسبة العاملين المـشتركين 45.2% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة الى 71.2% بين الإناث مقابل 40.8% للذكور.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.0% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 9.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.
39.3 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي
بلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 68.5% مقابل 34.4% بين الذكور.
بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي فى القطاع الحكومى لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.5% ، وتبلغ هذه النسبة 25.7% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 2.1% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
العاملون بأجر ولديهم عقد قانونى
وتتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2019 إلى 41.2% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني .
وبلغت نسبة العاملين بعقد قانونى 41.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 72.6% مقابل 35.9% بين الذكور.
كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى 99.0% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 96.3%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 29.3%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.3% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
عدد ساعات العمل في الأسبوع
من العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وتشير البيانات إلى: 46.3 ساعة متوسط عدد ساعات العمل في الاسبوع، وتشير البيانات إلى ارتفاع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور لتصل الى 47.0 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط 42.3 ساعة.
وبلغ أعلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 52.7 ساعة ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة 51.6 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39.8 ساعة.
أما متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص ( داخل المنشأة) حيث يبلغ 50.6 ساعة ثم يليه القطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.7 ساعة بالقطاع الحكومي.
إقرأ أيضا : المركزي للإحصاء: 1.4%زيادة بأعداد المدرسين بالتعليم قبل الجامعي
