التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، فابيو جرزاي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، وميشيل أولانبرج، رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيحية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليار يورو، والتي تم توقيعها خلال عام 2019، خلال الزيارة الرئاسية الفرنسية لمصر، فضلا عن مناقشة المجالات ذات الأولوية المقبلة لاسيما في مجال النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة، وريادة الأعمال، وبحث التحضير للقمة الرئاسية المقبلة.
أقرأ أيضا..«وزيرة البيئة» و«السفير الفرنسي» يبحثان الربط بين «اتفاقيات ريو»
أشاد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالتنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية، مشيدًا بالآداء الذي حققه الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا وتحقيقه معدل نمو إيجابي.
وفي هذا الصدد لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي قال إن مصر هي الدولة الوحيدة من بين دول العمليات التي ستحقق نموًا إيجابيًا العام الجاري.
وأبدى السفير الفرنسي، الاستعداد لتعزيز التعاون في قطاع الصحة على مستوى تبادل الخبراء والبرامج التدريبية، مشيرًا إلى قيام الوكالة الفرنسية للتنمية بإعادة تخصيص نحو 15 مليون يورو من البرامج المشتركة لدعم قدرات وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع حكومة فرنسا منذ عام 1974 تبلغ حوالى 5.360 مليار يورو من خلال 42 بروتوكول تعاون مالى، بينما أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2016 نحو 1,6 مليار يورو في صورة قروض و12,6 مليون يورو منح كما تدير 151.35 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى، وتتنوع مجالات التعاون الجارية مع الوكالة الفرنسية للتنمية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.
