في عام 2011، أطلق رجب طيب أردوغان، إبان توليه رئاسة الوزراء التركية، مجموعة من المشاريع، كان في مقدمتها، مشروع قناة اسطنبول، لتكون مجرى مائيًا موازيًا لمضيق البوسفور، على بعد 30 كيلومترًا منه في اتجاه الغرب.
التكلفة المبدئية لمشروع قناة اسطنبول قُدرت بحوالي 15 مليار دولار، وأعلن أردوغان في 12 ديسمبر الماضي أن الحكومة التركية ستبدأ في تنفيذ مشروع قريبًا.
ومن المقرر أن تبدأ القناة من بحيرة كوتشوك شكمجه، وهي بحيرة طبيعية في بحر مرمرة، إلى الغرب من اسطنبول، وتمتد شمالًا إلى سد سازليديري، ثم قرية شاملار، وصولًا إلى البحر الأسود، وقد أعلن وزير النقل التركي آنذاك جاهد طورهان عن عزم بلاده بناء عشرة جسور ضمن مشروع القناة.
انتقاد رئيس بلدية اسطنبول
في أعقاب ذلك، انتقد أكرم إمام أوغلو، عمدة اسطنبول، المشروع، معتبرًا إياه "خيانة لمدينة اسطنبول"، حسب قوله، وأنه مشروع لقتل كبرى المدن التركية.
وحذر إمام أوغلو من أن 16 مليون شخص سيقاومون هذا المشروع إذا مررته الحكومة، في إشارةٍ منه لعدد سكان اسطنبول، كما إنه قام بإنهاء بروتوكول التعاون الذي وافقت عليه البلدية السابقة، وقت سيطرة حزب العدالة والتنمية على بلدية المدينة، مع الحكومة لإنشاء القناة.
ويرجع رفض عمدة إسطنبول، مشروع قناة اسطنبول إلى ارتفاع تكاليف البناء والمخاوف البيئية الكبيرة من جراء تنفيذ هذا المشروع.
وقال عمدة اسطنبول وقتها أيضًا، "أنا أهتم بالآثار التاريخية في مكانها الحالي، ونريد كل العالم أن يروها، إذا استطعنا أن نحافظ على هذا الجمال في المستقبل فسنكون مديرين جيدين لهذه المدينة".
وإمام أوغلو هو أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري، الذي انتصر على رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، مرشح الحزب الحاكم، في انتخابات بلدية اسطنبول في مارس 2019، وكرر انتصاره عليه لاحقًا في يونيو من العام ذاته، بعد قرار إعادة الانتخابات في البلدية.
وليس إمام أوغلو وحده الذي انتقد مشروع قناة اسطنبول، فعددٌ من السياسيين الأتراك انتقدوا مشروع القناة، الذي يأتي في ظل أزمةٍ اقتصاديةٍ طاحنةٍ تعيشها البلاد.
وسجلت البلاد، اليوم الاثنين 5 أكتوبر، معدل تضخم بلغ 11.75 بالمائة، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإحصاء التركية.
أحدث انتقاد
وفي غضون ذلك، انتقد علي باباجان، زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي، الإصرار على مشروع قناة إسطنبول المائية في وقت تعاني فيه تركيا من أزمة اقتصادية، وصعوبة في دفع مديوناتها بالقطاعات الأساسية.
وقال باباجان، "عندما يكون الحديث عن الصحة والتعليم، لا يجد النظام المال. الدولة غير قادرة على سداد ديونها لشركات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، لأن موازنة الدولة في مرحلة الإفلاس.. ومع ذلك يصرون على تنفيذ مشروع قناة اسطنبول".
وأردف قائلًا، "لقد قضيتم على الكفاءات في المؤسسات.. عزلت وفصلت الكفاءات من عملهم.. الأطفال لا يستطيعون المشاركة في الدروس -عن بعد- في مرحلة الوباء بسبب انعدام الإمكانيات.. الدولة غير قادرة على توفير الإنترنت والتابلت والحواسب لهم.. لا أموال لتعليم الأطفال، لكن عندما يكون الحديث عن مناقصة ما يخصصون لها الأموال، ويطلقون حملة مساعدات، ويطلبون من المواطنين التبرع".
وعلي باباجان، هو أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقد شغل سابقًا منصب نائب رئيس الوزراء، لكنه انشق عن الحزب في العام الماضي في أعقاب تعرض حزب أردوغان لانتكاسةٍ في الانتخابات البلدية.
تقرير صادم
وكانت بلدية اسطنبول قد أعدت تقريرًا صادمًا، في ديسمبر الماضي، حول تداعيات مشروع القناة الجديدة، مشيرة إلى أن القناة الجديدة ستدمر بحيرتي سازلي بوسنا وتيركوز.
وأكد التقرير أن حفر القناة سيؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة نظرًا لمرور القناة الجديدة عبر بحيرتي سازلي بوسنا وتيركوز، لافتًا إلى أن المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية الموجودة في المنطقة لن تكون صالحة للاستخدام الزراعي بعد حفر القناة الجديدة.
كما حذر التقرير من أن القناة الجديدة ستؤدي إلى زيادة ملوحة البحيرتين، مضيفًا أن المشروع سيشكل تهديدًا بالنسبة للمياه العذبة في المنطقة.
اقرأ أيضًا: زعيم المعارضة التركية: البرنامج الاقتصادي الجديد «نقمة لا نعمة»
