عقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاجتماع الأول للجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، للوقوف على الموقف التنفيذي لأنشطة التنمية الاقتصادية ودعم التنافسية في إطار استثمارات البرنامج، حضر الاجتماع السيد أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد فاضل الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضحت د. هالة السعيد أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومي مدعوم جزئيًا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية، مشيرة إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل، بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية فى إطار من اللامركزية.
أقراء أيضا: شعراوي: 6 مليار جنيه لتمويل مرافق المناطق الصناعية بقنا وسوهاج
وأشارت السعيد إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، موضحة أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالي 2020 / 2021 تُشكِّلُ 25% من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادة 50% عن خطة 2019 / 2020، مؤكدة أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، ليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 2017 / 2018.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه في باقي المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه؛ بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
وأكدت السعيد أن محاور تحسين تقديم الخدمات بالبرنامج تتمثل في توحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية سواء مكاتب أمامية أو إدارات خلفية، وتقديم خدمات المحليات إلكترونيًا، مع ربط الجهات الخارجية المتعلقة بالخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، فضلًا عن وضع آلية لتقييم التحسن في تقديم الخدمات، ووضع آلية لتقييم رضا المواطنين عن تقديم الخدمات.
من جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالجهود المبذولة من خلال برنامج تنمية الصعيد والذي يعزز القدرات التنافسية لمحافظتي قنا وسوهاج لتمكينها اقتصاديًا.
وأشار إلى جهود ترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية المستهدفة بمحافظتي سواء من خلال تحسين منظومة إدارة المناطق الصناعية وتعزيز مشاركة المستثمرين في مجلس إدارات المناطق الصناعية وتيسير تقديم الخدمات الحكومية والتراخيص المقدمة للأعمال، وكذا إعداد خطط تسويقية وترويجية لتك المناطق.
أقرا أيضا| شعراوي: 6 مليار جنيه لتمويل مرافق المناطق الصناعية بقنا وسوهاج
وأوضح شعراوي أنه تم تخصيص أكثر من 6 مليار جنيه لتمويل المرافق والبنية التحتية بالمناطق الصناعية المستهدفة وجعلها جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بالمحافظتين.
وأكد وزير التنمية المحلية على أن البرنامج يمضي بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خطط إستراتيجية لتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، مشددًا على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل تلك التكتلات في توفير المزيد من فرص العمل ورفع مستوى دخول المواطنين المشتغلين بتلك التكتلات.
ونوه شعراوي على وجود بعض الحرف التراثية التي تعتمد على العمالة النسائية بشكل كبير مثل التكتلات الحرفية ومنها التلي بجزيرة شندويل والمنسوجات في أخميم بسوهاج الذي تمثل عمالة المرأة فيه أكثر من 90 % من إجمالي عدد العمالة.
وأعلن اللواء شعراوي أن حزمة من التدخلات والمشروعات جاري تنفيذها بالاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص من صغار وكبار المستثمرين وتشمل تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وكذا التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من الترويج لمنتجاتها في الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة.
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار ودعم العمالة بها وتطوير منظومة الإنتاج من خلال توفير مراكز تدريب متخصصة تكون معنية برفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة.
و قال اللواء محمود شعراوي إن إجمالي قيمة المشروعات بالمرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020/2021 بلغت أكثر من 12 مليار جنيه (المكون المحلي بقيمة 6.3 مليار جنيه ومخصصات القرض بقيمة 5.6 مليار جنيه)، منها 6.5 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و5.5 مليار جنيه لمحافظة قنا.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جاري الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة للعام المالي 2020/2021 في أربع مناطق بالمحافظتين (غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج والهو وقفط بقنا) بإجمالي استثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه (2.6 مليار جنيه من المكون المحلي، وقيمة واحد مليار جنيه من مخصصات القرض)، وذلك من إجمالي استثمارات قدرها 6 مليار جنيه للمحافظتين.
وأشار شعراوي إلى مساهمة المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير إجمالي عدد 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منها عدد 121 ألف فرصة عمل بسوهاج و84 ألف فرص عمل بقنا.
