فى الوقت الذى ندعو فيه لخفض الانفاق العام للحد من عجز الموازنة نجد أن الموازنة العامة للدولة لعام 16/2017 تتضمن زيادة فى الانفاق تصل إلى 936 مليار جنيه مقابل 829 مليارا فى الموازنة الحالية لذا فأنه من الضرورى ترشيد الإنفاق والمصروفات فى ظل ارتفاع فوائد الدين إلى 292 مليار جنيه والدعم 210 مليارات جنيه والأجور 228 مليار جنيه.
ولاشك أن زيادة المخصص للاستثمارات الحكومية إلى 107 مليارات جنيه بدلاً من 75 ملياراً فى العام المالى الحالى وذلك لسرعة إنهاء المشروعات المفتوحة وتحقيق التنمية المستدامة.
إننا فى حاجة لتحويل المجتمع المصرى الى مجتمع منتج سواء من خلال المشروعات متناهية الصغر أو مشروعات الاسر المنتجة والتوسع فى المشروعات الصغيرة لتكون هى الركيزة لزيادة معدلات النمو الصناعى.
وإذا كنا قد أهملنا على مدى فترات طويلة عملية التوسع فى المشروعات الصغيرة ونشرها فى كل ربوع مصر.. فإن الأمر الآن أكثر ضرورة خاصة بعد أن تم الاتفاق مع البنك المركزى على توفير 200 مليار جنيه على مدى 5 سنوات لتمويل المشروعات الصغيرة.. وما زلنا نتردد حتى الآن ولا نعرف من أين نبدأ.. ولكن كل المطلوب. سرعة إنشاء المبانى المخصصة للمشروعات الصغيرة حسب نوعية هذه المشروعات فى كل محافظة مما يستدعى دورا أكبر للمحافظين فى دعم التوسع فى المشروعات الصغيرة فى كل المحافظات مع استغلال الميزة النسبية لكل محافظة وتوفير منافذ التسويق لمنتجات هذه المشروعات داخلياً وفى التصدير للخارج مما يستلزم أيضاً دورا أكبر لاتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وايضاً كبار المستثمرين من اصحاب المشروعات الصناعية الكبرى وإحياء المشروعات الصناعية الصغيرة التى أصابها التدهور ونشر محطات الفرز والتدريج والتعبئة للخضر والفاكهة حتى تصل السلع فى حالة جيدة للمواطنين.. ونشر الصناعات الزراعية وهى أيضاً من المشروعات الصغيرة.. إضافة الى سرعة ترشيد الاستيراد.
إننا نأمل ان تتحول مصر كلها إلى ورشة عمل منتج ودائم ومستمر حتى نحقق طموحاتنا فى التقدم والرقى.
