عقدت منظمة العمل الدولية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اليوم الاجتماع الثاني للجنة التيسيرية الإقليمية للبرنامج المشترك "التوظيف والعمل اللائق للمرأة في مصر، والأردن وفلسطين".
ويتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال نهج تشاركي للتعاون بين الحكومات الوطنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمال، والمجتمع المدني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك لتهيئة بيئة مواتية لتعزيز فرص العمل الإنتاجي، والعمل اللائق للمرأة في الدول الثلاثة، وذلك بحضور وزراء عمل مصر والأردن وفلسطين وبعض ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بهذه الدول.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أهمية هذا الاجتماع للتعرف على ثمار العمل الجاد لكافة الشركاء خلال عام 2019 ، فضلا عن استعراض أهم ملامح خطة العمل للعام 2020، نوها إلي تأخر هذا الاجتماع كثيرا نظرا للتحديات الكبيرة التي نشهدها جميعا في الآونة الأخيرة في ظل تفشي جائحة كورونا ( كوفيد - 19) .
وعبر الوزير، عن دعمه الكامل وتقديره للمرأة بوجه عام، والمرأة العاملة التي زادت أعبائها الأسرية والاجتماعية والاقتصادية بعد تفشي وباء كورونا، مؤكدا أن المرأة شريك أساسي في حربنا ضد هذا الفيروس، حيث تحتل نسبة حوالي 70% من العاملين في القطاع الطبي على مستوى العالم، وهو ما نطلق عليه في بلدنا "الجيش الأبيض"، حيث تشكل المرأة حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين في مصر، فضلا عن 91.1٪ من العاملين في طاقم التمريض في وزارة الصحة من النساء ، بالإضافة إلى 73.1٪ من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص في مصر.
وشدد الوزير، على أن المرأة تتحمل العبء الأكبر من مهام رعاية المنزل والأطفال، فضلا عن الدور الوقائي التوعوي الذي تقوم به بعد جائحة كورونا، وذلك من خلال تعقيم وتطهير المنزل، ورفع وعي الأطفال بالفيروس، ومخاطرة وسبل الوقاية منه، بالإضافة إلي الدور التعليمي في ضوء إغلاق المدارس، واستمرار التعليم عن بعد، بجانب الضغوط الخاصة بمهام عملها في ظل تبعات انتشار هذا الوباء.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا طبقا لمعدل سرعة انتشاره ، وحرصت الدولة بشكل خاص على إدماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة، وتنفيذ البرامج، وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس كورونا، مشيرا إلي أنها شجعت القطاع الخاص على آليات العمل المرن والعمل عن بعد، ومنحت الأمهات العاملات، والمرأة الحامل في القطاع الحكومي إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لرعاية الأبناء .
وشدد الوزير على ضرورة أن تعكس جميع خطط العمل المستقبلية الحلول الإبداعية والمبتكرة لدعم عمل المرأة وإكسابها المهارات التنافسية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلي تدشين آليات جديدة لمساعدات العاملات التي تأثرت سبل عيشهم أو شهدوا انخفاضاً في الدخل، والعمل على اقتراح حلول بديلة لمواجهة التراجع الاقتصادي وتأثيره على المرأة العاملة سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.
وتمنى الوزير لجميع الأشقاء المشاركين في المشروع مزيد من النجاح والتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة بما يسهم في النهوض بدور المرأة العربية ودعم جهودها في مجالات العمل المختلفة.
