أكد أمين عام الغرفة العربية البرازيلية، تامر منصور أن الغرفة تسعى إلى بناء شراكات قوية مع التجار والمستثمرين والصناع ورجال الأعمال المصريين لزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في البلدين ،سواء من خلال التصدير إلى السوق البرازيلية أو إعادة تصنيع المنتجات المصرية وتصديرها إلى أسواق دول الميركسور.
جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء،بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة حول الاتفاقيات التجارية المصرية، وكيفية النفاذ إلى أسواق دول الميركسور.
وأوضح منصور أن البرازيل سوق كبير وواعد لنمو الصادرات المصرية حيث يقدر تعداده نحو 210 ملايين نسمة ما يعادل 50% من عدد سكان الدول العربية، وتعد من أكبر 10 اقتصاديات في العالم و من أهم الدول الزراعية والمنتجة للحوم والمنتجات الحيوانية.
وأكد أن غرفة التجارة العربية البرازيلية أنشأت أول منصة إلكترونية بين الدول العربية والبرازيل ELLos Plataror.
ووجه الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة في المنتدي العربي البرازيلي الرقمي الدولي والذي سيعقد رقميا في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر المقبل.
من جانبه استعرض مديرعام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة مايكل جمال، اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بمصر، خاصة اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع دول الميركسور، وفرص نمو الصادرات والتجارة البينية مع مختلف الأسواق الدولية، بجانب عدد من الاتفاقيات التي لا تزال في مرحلة المفاوضات والتي ستغير من شكل ومستقبل التجارة البينية.
وأكد جمال أن التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين يمثل أولوية كبيرة لقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، كونه من القطاعات الخدمية لمجتمع الأعمال والمصدرين من خلال تبادل الآراء والمعلومات سواء من خلال الإطلاع على أهم الإتفاقيات التجارية والقوانين والإجراءات الخاصة بالتجارة.
وأشار إلى أن اتفاقية الميركسور حققت طفرة كبيرة في حجم التجارة وزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول التجمع والتي تشمل البرازيل، الأرجنتين، باراجواي وأوروجواي، متوقعا أن تتخطى قيمة الصادرات المصرية حاجز 450 مليون دولار بنهاية العام الجاري مقابل 326 مليون دولار العام الماضي.
وقال إن المنتجات والسلع المصرية تتمتع بفرص تصديرية للنفاذ لأسواق دول الميركسور، وبصفة خاصة السوق البرازيلي، والتي تتضمن أهم بنودها السلع الزراعية المصنعة والمنتجات الكيميائية، المعدات والآلات والمواد المعدنية ومواد البناء والمنتجات الدوائية والمنسوجات والمنتجات الجلدية.
ولفت إلى أن السوق البرازيلية تستحوذ على 80% من إجمالي حجم الصادرات المصرية لدول الميركسور و75% من حجم الواردات والمتمثلة في المنتجات الزراعية واللحوم والحبوب والصويا و الذرة و السكر يليها الارجنتين بنسبة 23%.
وأوضح أن منهجية تحرير السلع في إطار اتفاقية الميركسور، تتضمن مجموعة قوائم تم تحرير القائمة الأولى منها منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ عام 2017 والقائمة الثانية بدأت أوائل سبتمبر 2020.
وتابع أنه يصل التخفيض الجمركي لسلع القائمة الثالثة 50% والقائمة الرابعة 40% بينما تبقى السلع المدرجة بالقائمة الخامسة بدون أية معاملات تفضيلية سواء تخفيضات جمركية أو إعفاءات وقد تم الاتفاق على التفاوض بشأن هذه القائمة في المستقبل بين الطرفين.
وطالب بضرورة تشجيع الشركات المصرية للتصدير إلى أسواق اتفاقية الميركسور والاستفادة من المزايا التي تقدمها لنمو أرقام الصادرات، موضحا أن أهم السلع التي يمكن تصديرها إلى دول الميركسور، هي السلع الزراعية مثل الزيتون بمختلف أنواعه، والثوم، والموالح بالإضافة إلى قطاع الغزل والنسيج والملابس.
وأكد أن مصر تربطها شبكة اتفاقيات دولية مع أكثر من 77 دولة ومن أهمها 7 اتفافيات مطبقة فعليًا منها اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية في إفريقيا (الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا)، واتفاقية التجارة الحرة القارية مع 54 دولة إفريقيا واتفاقية الاتحاد الجمركي الأوراسي والتي تشمل روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان واتفاقية جامعة الدول العربية بشأن منطقة التجارة العربية الحرة الكبري وتضم إعفاء جميع السلع المصدرة لأي دولة عربية، وإعلان برشلونة (الشراكة الأورومتوسطية)، وتحرير التجارة لدول حوض البحر المتوسط واتفاق الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
ولفت إلى أن صادرات مصر للدول العربية ارتفعت من 487 مليون دولار إلى 10 مليارات دولار ات حاليا مقابل واردات غير بترولية بقيمة 4 مليارات دولار، بفضل دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز النفاذ.
وأضاف أن اتفاقية الكوميسا من أفضل اتفاقيات مصر مع الدول الإفريقية والتي تتيح مبدأ المعاملة بالمثل للاعفاء الجمركي بالكامل مع 15 دولة، مثل مدغشقر ومالي وكينيا، في حين ترفض بعض الدول الإعفاء بالكامل ومنها إريتريا، وإثيوبيا حيث يقدمان تخفيضات جمركية تصل من 10% إلى 80%، لافتا إلى أن مصر حققت فائض في الميزان التجاري مع دول الكوميسا العام الماضي.
من جانبه قال المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن مصر من الدول التي تتمتع باتفاقيات تجارية هامة مع مختلف دول العالم، حيث لعبت دوراً محورياً في نمو أرقام التجارة البينية خلال العام الجاري.
وأكد النجاري أن امتيازات اتفاقيات التجارة الحرة والعلاقات التجارية المتميزة بين مصر ودول العالم يمكن استغلالها في تحقيق رؤية واستراتيجية لزيادة الصادرات ، مشيداً بدور قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة العربية البرازيلية في توفير فرص نمو الصادرات وتشجيع نفاذ المنتجات والسلع المصرية إلى السوق البرازيلية.
من جانبه أوصى المشاركون، بعقد ندوة متخصصة للاستثمار في تدوير النفايات وتعظيم قيم المخرجات، خاصة الزراعية من خلال إعادة التدوير بالاستفادة من الخبرة البرازيلية، وعمل شراكات استراتيجية بين كبار المستوردين و المصدرين البرازيليين للاستثمار في مصر لعمل شراكات لتصنيع المواد الخام مثل (الذرة ، الصويا) باستخدام الخبرة البرازيلية، والعمل على تجديد اتفاقية التعاون المشترك بين الغرفة العربية البرازيلية وجمعية رجال الأعمال المصريين بإضافة بعض البنود التي تساعد على تعزيز حركة التجارة والاستثمار، والمشاركة في المنتدي العربي البرازيلي الرقمي الدولي.
