تبدأ لجنة إدارة الأصول والخصوم «الألكو» في بعض البنوك العاملة بالسوق المحلية، في عقد اجتماعاتها اليوم الأحد، لتحديد مصير أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية والقروض لديها، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد الأساسية بمقدار 0.5%.
وكان بنكي الأهلي المصري، ومصر، قررا منتصف الأسبوع الماضي، إيقاف إصدار الشهادات مرتفعة الفائدة التي تبلغ نسبة العائد عليها نحو 15% ومدتها عام، والتي كانت تصدر باسم الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي المصري، وشهادة ابن مصر في بنك مصر، وذلك بعد نحو 6 شهور من طرحها، وبلغ إجمالي مبيعات الشهادات الإدخارية ذات الفائدة المرتفعة، والتي يبلغ سعر الفائدة عليها 15%، في بنكي الأهلي المصري، ومصر نحو 383 مليار جنيه.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي 24 سبتمبر تخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، وخفض سعر كل من الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪، وذلك للمرة الأولى منذ 6 شهور بعد 4 مرات متتالية على تثبيت الفائدة.
قال البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، إن قرار تخفيض أسعار العائد الأساسية بنسبة تبلغ 0.5% خلال اجتماع اللجنة اليوم يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، موضحا أن لجنة السياسة النقدية مستمرة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وأوضح البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، انخفض ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل بعد أكتوبر 2019 منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً، واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي، وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي.
وأضاف البنك المركزي المصري، أنه في ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام، كما سجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة 7.7%خلال الربع الأول من ذات العام، وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي، وتشير البيانات إلي استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام 2020.
وأكد البنك المركزي، أنه عالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وأوضح البنك المركزي، أنه فى ضوء ماتقدم، ونتيجة لإحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس بنسبة تبلغ 0.5%، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وكان الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أكد في تصريحات سابقة لبوابة أخبار اليوم، قبل اجتما لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن اللجنة قد تتجه لتخفيض أسعار الفائدة بين 0.5 % و1% في اجتماعها الثامن خلال هذا العام بعد غد الخميس.
وأوضح الخبير المصرفي، الأسباب التي قد تؤدي لاتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، موضحا أن تراجع معدل التضخم في مصر بنهاية أغسطس الماضي إلي أدنى مستوى له في 9 أشهر، بجانب تراجعه عن مستوى أقل من مستهدفات البنك المركزي.
وقال محمد عبد العال، إن ثاني الأسباب التي قد تدفع به لتخفيض أسعار الفائدة هى سعي البنك المركزي لتحقيق التوازن بين أسعار الفائدة بالمبادرات التي أطلقها مؤخرا وبين أسعار الإقراض في البنوك، خاصة مع التفاوت الكبير بين أسعار الفائدة والمبادرات وأسعار الفائدة خارج المبادرة مثل مبادرات التمويل العقاري ودعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والسياحة والتي يبلغ سعر الفائدة بها 8%.
وتابع الخبير المصرفي، أن سعر العائد الحقيقي على الإيداع حاليا هو الأفضل في تاريخ مصر وعلى مستوى العالم وعلى مستوى الدول الناشئة، في حين يتراوح سعر العائد الحقيقي بين 2 % و2.5% في الدول الناشئة بعد خصم معدل التضخم.
وأشار محمد عبد العال، إلى أن تخفيض أسعار الفائدة يساهم أيضا في تخفيض تكلفة الإقراض علي وزارة المالية مما يخفف من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
