ننشر حيثيات سجن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان 15 عامًأ في نشر أخبار كاذبة

 المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

أودعت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حيثيات حكمها القاضي بالسجن المشدد 15 سنة لبهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضائية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الوقائع حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، تتحصل في أن المتهم بهى الدين حسن في غضون عامي 2018 و2019 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها، أنشأ واستخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بأن أنشأ حسابه الموثق بمواقع التواصل "تويتر"  "bajey eldin hassan"، واستخدمه بغرض ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية وإذاعة عمدا أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شانها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأن المتهم أذاع عمدا في الداخل والخارج أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة عبر حسابة الخاص الموثق بـ"تويتر"، وثبت من كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية خروج المتهم من البلاد وهروبه إلى فرنسا، ومرفق طلب المجلس القضاء الأعلى باتخاذ النيابة إجراءات التحقيق والتصرف قبل المتهم في واقعة المساس بهيبة القضاء.

وأضافت الحيثيات ان مجرى التحريات أكد قيام المتهم عبر حسابه الموثق بشبكة المعلومات والمتاح للكافة استخدم ذلك الحساب بقصد ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والحط من قدرها ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، والإضرار بالمركز السياسى والاقتصادي للدولة وإثارة سخط المواطنين ضد السلطات العامة ونظام الحكم القائم في البلاد وصولا لإسقاطه وذلك بقصد الإخلال بالنظام والأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وعرقلة إحدى السلطات العامة من ممارسة عملها، وثبت من تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أن الحساب الموثق باسم المتهم يحتوى على عبارات مناهضة للدولة المصرية واسقاطات على مؤسساتها واخبار كاذبة بهدف إثارة الرأي العام.

وجهت النيابة العامة للمتهم بهى الدين محمد حسن فى القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقى، المقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، قيامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، وإذاعة وبث أخبار كاذبة من خلاله، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية