تسابق وزارة النقل، الزمن لإنشاء أكبر محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية في الموعد المحدد في غضون عامين، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 7.2 مليار جنيه.
ووصف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، المحطة أنها تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، وذلك ضمن المخطط الشامل لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات.
وقال الوزير إنه جرى تنفيذ أعمال ردم بموقع المشروع تقدر بنحو 5.4 مليون متر مكعب من الرمال، ليبلغ نسبة ما تحقق من أعمال الردم 67 %، ونحو 23% من أعمال المشروع بالكامل.
ولفت إلى البدء في عمل الدراسة المرورية للمحطة مع إحدى الجامعات المصرية لتنظيم حركة الشاحنات من وإلى المحطة وتجهيز الطرق اللازمة لها، فضلا عن إعداد مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل المحطة.
وأضاف وزير النقل أنه سيجرى الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022.
وحول تفاصيل المشروع الضخم، قال اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إن المحطة تشتمل على ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول "حاويات – بضائع عامة – سيارات".
وأضاف "درويش" أن المحطة متعددة الأغراض قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 متر طولي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشائها خلف الميناء.
