قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن التصالح في مخالفات المبانى وبمجرد أن يكون المبنى مسجل بشكل رسمي يساهم في زيادة القيمة العقارية بصورة مضاعفة.
أضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، أنه بموجب أن يصبح العقار رسمي أصبح هناك للمواطن ضمانة وأصل للتعامل مع البنوك، موضحا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء نص على أن المواطن يتقدم للتصالح فى خلال مدى زمني 6 أشهر للتقدم بطلبات التصالح، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت لم يكن بالقدر الكافى ولا يتناسب مع حجم المخالفات.
أشار إلى أن الحكومة عالجت المعوقات التى واجهت القانون، وتم تعديله رقم 1 لعام 2020 لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح، موضحا أن القانون سهل وفتح المجال لكافة المخالفات.
