أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها ومعارضتها الشديدة لسياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتمثلة بعمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولسياستها الاستيطانية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.
جاء في بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي، قال خلاله "بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تتابع بقلق مواصلة السلطات الإسرائيلية القيام بتنفيذ عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2020"، مضيفًا "لقد أدت عمليات الهدم هذه والتي شملت منشآت مولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى تشريد الفلسطينيين وتضرر المجتمعات الفلسطينية".
وأشار البيان بالقول إلى أنه "حتى 31 أغسطس 2020، تم هدم ما مجموعه 107 وحدات سكنية و46 وحدة أخرى، تشمل المتاجر، وغرف التخزين، وما إلى ذلك في القدس الشرقية وحدها"، لافتًا إلى أن عمليات الهدم قد استمرت منذ بدء انتشار وباء كورونا في أوائل مارس الماضي، رغم المسؤوليات المتعددة على عاتق سلطة الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.
وقال البيان: "إن استمرار هذه السياسة ينتهك القانون الدولي ويعيق إمكانية حل الدولتين واحتمالات تحقيق سلام دائم في المنطقة ويقوض بشكل خطير إمكانية أن تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين".
وشدد البيان بالقول "الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات التهجير القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل".
