على مدى عقود، مثلت مخالفات البناء والنمو العشوائي إشكالية كبيرة وظاهرة كان لها الكثير من التداعيات السلبية، مما جعل الدولة المصرية تطرح حلولاً جذرية لمواجهة هذه المشكلة ووضع حدٍ لها من خلال مجموعة من الضوابط والمحددات وذلك من خلال قانون التصالح، حيث، قام مجلس الوزراء بالموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون، ليدخل حيز التنفيذ رسميًا. وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية في مواده، توضيحًا لبعض أحكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكل الجهات المعنية بالتطبيق.
كما حدد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل جميع اللجان المنصوص عليها بالقانون، ودور الجهة الإدارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذى وافق عليه مجلس النواب، كان بمثابة انتصار للمخالفين، وفتح صفحة جديدة معهم، بالموافقة على 11 مادة، تتراوح ما بين الحالات التي يجوز فيها التصالح، والتي لا يجوز، وحالات الطعن، ومصير الأموال المحصلة.
أبرز ضوابط الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء
وضعت الحكومة ضوابط تصب فى مصلحة كل من المواطن والدولة لحل مشكلة مخالفات البناء حيث تم الآتى:
< وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح خلال الأجل المحدد بالقانون بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
< تم الاتفاق على سداد المخالف ٢٥٪ من قيمة التصالح على المساحة التى تقدم للتصالح بشأنها بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة ٢٠ ألف جنيه للمدن، و٥ آلاف جنيه للقرى، و٤٠ ألف جنيه للمدن، و١٠ آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة فى سطح غرف السطح بقيمة ٥٠ ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و١٢ ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة ٨٠ ألف جنيه للمدن، و٢٠ ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و١٦٠ ألف جنيه للمدن، و٤٠ ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة ١٢٠ ألف جنيه للمدن، و٣٠ ألف جنيه للقرى.
التعديلات الجديدة بالقرار رقم 1 لسنة 2020
< نصت التعديلات الجديدة على منح مهلة لأصحاب العقارات المخالفة للتصالح خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر من تطبيق القانون ويجوز مد هذه المدة ٦ أشهر أخرى لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، حيث يتم سداد رسم فحص يدفع ً نقدا بما لا يتجاوز ٥٠٠٠ جنيه.
< كما نصت التعديلات على تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة تتولى النظر فى طلبات التصالح المقدمة وتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر إلى ٢٠٠٠ لكل منطقة، والتى تبدأ ب ٥٠ جنيها للمتر وصولا لما تحدده اللجنة.
< ً وتسهيلا على المخالفين سمحت اللائحةالتنفيذية بأداءقيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط ً سنويا دون فوائد بشرط سداد ٢٥ ٪من قيمة تكلفة التصالح، إلى جانب خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
< ويحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراض المملوكة للدولة.
< كما استثنى التعديل من الحظر المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية وتوابعها والمدن.
< وسمح القانون فى تعديلاته الجديدة: يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ٣٠ يوما من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر بمقر المحافظة، وعلى اللجنة البت فى التظلم خلال ٩٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب.
< وقد تم تحديد يوم ١٥ يوليو ٢٠٢٠ من أجل بدء سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء، وموعد ٣٠ من سبتمبر هو آخر موعد لتقديم طلبات التصالح الجديدة، ويتم خصم قيمة جدية التصالح من قيمة المخالفة وذلك عقب إعلانها.
