قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والاحصاء، إن الدولة تسترد نوعين من الأموال، الأول بحكم الطبيعة مثل أموال من توفي ولا وارث له، والنوع الثاني يأتي نتيجة لقرارات من المحاكم والأموال التي تخضع للحراسة وغيرها.
وأضاف جاب الله خلال حواره المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"، أن هذه الأموال أحيانا تؤول إلى الدولة بصورة مؤقتة مثل التحفظ وفرض الحراسة، ثم تحكم المحكمة إما باستمرار استرداد الدولة لها أو عودتها لأصحابها، وأحيانا ما يكون الاسترداد نهائيًا مثل متحصلات الجرائم، حيث أن هناك الكثير من الإدارات التي تؤول إليها هذه الأموال، وهناك أموال خاضعة لجهاة تصفية الحراسات، وهناك إدارة عامة للأموال المستردة، وهناك الإدارة المركزية للإيرادات والتعويضات المتعلقة بالإصلاح الزراعي، وهناك الكثير من الإدارات الموجودة في الكيان الإداري للدولة التي تتعامل مع هذا الأمر.
وأوضح، أن هذا الجهاز لم يقتصر على الأموال المستردة فقط، بل جرى إضافة بند مهم للغاية وهو أنه يحق للحكومة وبالتنسيق بين وزيري التخطيط والمالية توكيل مهمة إدارة أصول الدولة غير المستغلة، كما أنه من المتوقع أن ينسق الجهاز مع الصندوق السيادي في هذا الصدد، بل من المتوقع أيضًا أن يكون نواة لصندوق سيادي آخر.
