قال وسام كامل الخبير باسواق المال ومستشار بالبورصة المصرية، إن البورصه مرأة للاقتصاد وتعكس مدى قوته السياسية والاقتصادية وهم وجهين لعملة واحدة فالآحداث السياسية وتؤثر بشكل كبير على مؤشرات البورصة
وأضاف كامل، أن المؤشر الرئيسى للبورصة إستطاع تجاوز منطقة ١١٢٠٠ نقطة وإغلاقه فوقها بأحجام تداول تجاوزت المليار والنصف مليار جنيه مدعوم بشراء الاجانب، والمؤسسات المصريه
وأشار وسام كامل، إلى أن أزمة جائحة كورونا أبرزت أهمية توجه الدولة نحو دعم تطبيق سياسات الشمول المالي والتيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيا بالتعاون مع المؤسسات الدولة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بالتوسع فى سياسات الشمول المالى.
وتابع إن أزمة كورونا أثبت الرؤية الثاقبة التي وضعها البنك المركزي للتحول الرقمي، وأهميته في عصرنا الحالي، حيث أصبحت تلك الإستراتيجية إلى جانب كونها هدف قومي ضروة تحتمها الظروف الحالية، مشيرا إلى الإقتصاد القومي يشكل درعا لمقاومة الأزمة الحالية، وشهد القطاع المصرفي معدلات تطور مذهلة في التحول الرقمي والمعاملات المصرفية الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة.
وطالب الخبير باسواق المال والاقتصادي، بضرورة تمكين الشباب وأخذ دورهم فى تولى المناصب القيادية، والتخلص من البيروقراطية وتشريع القوانين لتسهيل الاستثمار واستخراج الأوراق، وتسهيل الحصول على الأراضى للمشروعات الجادة بعد إعداد دراسات الجدوى للقطاعات التى تحتاجها الدولة.
وأشار إلى أن الاقتصاد القوي يقوم على الصناعات الصغيره والمتوسطة، كما حدث فى النمور الآسيويه الصين وتايوان وسنغافوره كلها تقدمت بإنشاء الصناعات الصغيرة وخفض سعر الفائده وهى آداه من أدوات السياسة النقدية ودور البنك المركزي للتشجيع عالم الإستثمار.
وتابع وسام كامل، أنه يجب آن تكون هناك إعفاءات ضريبيه جمركيه لإي مشروعات مبتدئه كنوع من التحفيز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
مشيرا إلى أنه يجب أن لانغفل دور الصناعة فى إرتفاع معدل النمو وزيادة الناتج الإجمالى وتشغيل الشباب والاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة، ودور الأمن والامان فى زيادة الاستثمار الأجنبي.
وأضاف وسام كامل، أن الاقتصاد غير الرسمي يعتبر لاعب أساسي ومحوري في أوقات الكوارث والأزمات، وذلك لارتفاع حجمه بصورة كبيرة داخل الاقتصاد المصري، ووفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تُقدر نسبته حوالي 4 تريليون جنيه أي بما يعادل 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد، وتبلغ عدد المنشآت التي تعمل في القطاع غير الرسمي (المؤسسات غير المسجلة) في مصر إلى 2 مليون منشأة تقريباً ويعمل بها نحو 4 ملايين عامل.
وتابع، أن تفشي جائحة كورونا ساهم بشكل كبير في تطبيق برنامج الشمول المالي باخضاع كافة المعاملات المالية وإدراج شريحة أكبر من فئات المجتمع تحت مظلة القطاع المصرفي بشكل ممنهج وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق أحد اهم اهداف التنمية المستدامة.
