أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومى، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبدالعظيم فهمي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحكم المطعون من محكمة الجنايات وبنائه على أدلة يقينية ويعد كافياً وسالماً فى تذليله على توافر جريمة احراز وحيازة السلاح النارى ويصبح ما نعاه الطاعنون على الحكم من قصور غير قويم، كما أن التقارير القانونية فى أوراق القضية أكدت أن المتحصنين داخل مقر جماعة الإخوان المسلمين قد حملوا الأسلحة النارية لأداء الدور المزعوم لهم واستخدامه ضد من يتظاهر أمام المقر أو يسعى لدخوله وتوافر لديهم نية ضرب المتظاهرين أمام المقر بدون تمييز فأطلق بعض منهم النار عمدا على المتظاهرين من الأسلحة التى كانوا يحملوها بغير ترخيص وفى مواضع من أجسادهم عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليهم ولم تكن نيتهم موجودة بشخص معين.
وأضافت الحيثيات أنه طبقا للقواعد العامة فقد انصرفت إرادة الجناة إلى نتيجة أفعالهم أيضا وهى الجرح فترتب على الضرب موت بعض المتظاهرين وإصابة بعضهم وهى نتيجة يتوقع حصولها عقلا ومادامت متوقعة فى حد ذاتها فقد توافرت أفعال الضرب التى وقعت من المسلحين بمقر جماعة الإخوان وبين وفاة المجنى عليهم ومن هذا قام الدليل.
