الصين تعلن التوصل لاتفاق مع 10 دول ضمن مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون

متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان
متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان


أعلنت الصين اليوم الثلاثاء 25 أغسطس، عن توصلها إلى اتفاق مع أكثر من 10 دول، في إطار مبادرة مجموعة العشرين الخاصة بتعليق خدمة الديون للدول الأشد فقرا في العالم، دون تسمية هذه الدول.


جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ ردا على سؤال حول التقدم المحرز بشأن مبادرة مجموعة العشرين بتعليق خدمة الديون للدول الأشد فقرا حتى نهاية العام، وعما إذا توصلت الصين إلى اتفاق مع دول بهذا الصدد.


وقال: "تولي الصين أهمية كبرى لمسألة تأثير وباء كورونا الجديد (كوفيد-19) على الدول النامية لاسيما الأفريقية، وتشعر بالتعاطف حيال صعوبات الديون التي تواجهها هذه الدول، وتدعم العمل المشترك للمجتمع الدولي لمساعدة الدول المعنية على تخفيف عبء ديونها وتركيز مواردها للتعامل مع الوباء وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد".


وأضاف جيان "منذ أن اعتمدت مجموعة العشرين مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون في أبريل من هذا العام، نفذت الصين المبادرة بالكامل.

وتلقت الصين حتى الآن طلبات من أكثر من 20 دولة، وتوصلت بنهاية يوليو الماضي إلى اتفاق بشأن تخفيف عبء الديون مع أكثر من 10 دول، ويتم حاليا التواصل والتشاور مع الدول الأخرى التي قدمت طلبات مماثلة، حيث تمضي المشاورات بشكل جيد.

وتابع: إن "الصين تفي بجدية بالالتزامات التي أعلنها الرئيس شي جين بينج في جمعية الصحة العالمية ومؤتمر القمة الافتراضية الصينية- الأفريقية الاستثنائية حول التضامن ضد مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" (الذي عقد شهر يونيو الماضي).

وبالنسبة للدول الأفريقية الأكثر تضررا من الفيروس وتعاني من ضغوط مالية شديدة، ستعمل الصين مع المجتمع العالمي على تقديم المزيد من الدعم لها؛ لمساعدتها على تجاوز الصعوبات الحالية.


وتشجع الصين مؤسساتها المالية على الاستجابة لمبادرة تعليق خدمة الديون التي أطلقتها مجموعة العشرين، وإجراء مشاورات ودية مع الدول الأفريقية وفقا لمبادئ السوق لوضع ترتيبات للقروض التجارية مع ضمانات سيادية.


ودعا جيان الأطراف المعنية إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها، مشيرا إلى أن الصين ستواصل العمل مع أعضاء مجموعة العشرين على تنفيذ المبادرة الخاصة بالديون، وتدعو المجموعة إلى زيادة تمديد فترة تعليق هذه الديون للدول المعنية.