طالب الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، الحكومة بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للصناعة والإنتاج المحلي والتصدير ودعم تنافسية المنتج المصري عالميا بعيداً عن تخفيض أسعار سلع بعينها كالغاز والسولار لتحقيق الهدف الرئيسي وصرف الدعم لمستحقيه.
وأكد سعد الدين بأن تخفيض تكلفة الطاقة أو أية سلعة أخرى للمصانع قد يعرض بعض الهيئات الإقتصادية لتحقيق خسائر تحول دون استدامة تلك الهيئات فى تقديم خدماتها بكفائه مشيرا بضرورة توحيد كافة أسعار الطاقة للمصانع وتوجيه فروق أسعار تلك السلع فى شكل دعم نقدى للمصانع التى تحقق الهدف فى التصدير للخارج وزيادة الإنتاج المحلى.
من ناحية أخرى قال رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بأن هناك صناعات كثيفة استخدام الغاز الطبيعى يجب أن تساندها الدولة فى دعم تنافسيتها فى الأسواق الخارجية ومنحها الدعم الكامل فى صور نقديه عند التصدير وتحقيق الأهداف المرجوة منها لخدمة الصناعة الوطنية، بحيث تتحمل الدوله الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع وحتى يمكن محاسبة الادارة فى الوحدات الاقتصاديه على النجاح أو الفشل بعيدا عن شماعه التدخل فى سعر البيع من الحكومه وعدم وجود مجال للتربح من التخفيض فى الاسعار لا يمكن متابعته من الجهات الرقابيه وكذلك تكلفة الاجهزة الرقابية..
مشيرا بأن هناك مخاوف عدم استخدامه في الغرض المخصص لذلك وبيعه بأسعار مرتفعة لمصانع أخرى، علاوة على خلق أسواق موازية للغاز الطبيعي نتيجة وجود أكثر من سعر له بالسوق المحلية.
وأشاد سعد الدين بالتوجه الذى تقوم به القيادة السياسية فى رفع كفائة كافة الجهات الإقتصادية للدولة وتحويلها من خاسرة إلى هيئات تعمل بكفائة عالية فى تقديم خدماتها مثل ما تقوم به الدولة فى هئيات السكك الحديدة ومترو الأنفاق فى رفع أسعار التذاكر للجميع وتوجيه الدعم فى قيمة التذاكر للمستحقين فى شكل اشتراكات للطلاب وأصحاب المعاشات وغيرهما.
