وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ،على تعديلات قانون هيئة الشرطة من حيث المبدأ .
تضمنت فلسفة القانون الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الآمنية، وتأمين أوضاعهم الوظيفية، والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الآمني، بالإضافة إلى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الآوضاع .
وقال التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الدفاع والآمن القومي، أنه تدعيمًا للقطاع الآمني الوطني، وبما لهذا القطاع من خصوصية عن باقى قطاعات الوزارة لاتصال عمله بتحقيق الأمن الوطني
