عقد مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر إجتماعا طارئا اليوم الأحد، حول مصير شركتي الدلتا للأسمدة وراكتا للورق التابعتين للشركة القابضة للكيماويات ،مطالبا الجهات المسؤولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتطوير ،وعدم المساس بحقوق العاملين،وعدم السير في طريق التصفية والخصخصة .
وجاء في بيان صحفي صادر عن الاجتماع الطارئ اليوم الأحد أن المجتمعون تناقشوا فيما جاء بإحدى الصحف القومية حول مصير الشركتين،داعين إلى تطويرهما على اراضيهم .
وقال البيان: «فيما يخص شركة الدلتا للاسمدة وهى احدى الشركات الرائدة في صناعة الأسمدة وبها اكثر من 2600 عامل ،وهي عمالة مباشرة كما انها تعتبر مدينة بكامل جوانبها وأننا نؤكد على ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي من تطوير شركات قطاع الاعمال العام والذى تجلى في اجتماعه منذ ايام قليلة ،مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل حول دعم الصناعات الثقيلة ومنها شركة الحديد والصلب ،والذى يؤكد في كل لقاء على أنه حريص على الصناعة الوطنية ، لذا فنحن نطالب بتنفيذ خطة تطوير شركة الدلتا للاسمدة كما أعلنتها الشركة القابضة للكيماويات من قبل وهى تطوير الشركة على أرض الشركة الحالية بمدينه طلخا ونرفض بكل الأشكال أي محاولة للتصفية تحت أي مسمى لانهاء صرح من صروح الصناعة في مصر وهى احد الموردين الرئيسين لوزارة الزراعه والفلاح بالأسمدة المدعمة كما نرفض ما جاء بالتقرير المنشور بإحدى الصحف القومية،عن حقوق العاملين ونطالب بعدم المساس بأى حق من حقوق العاملين الذين لديهم أسر لا تستطيع الحياة بدون دخولهم والذين ليس لديهم اى ذنب في إيقاف الشركة».
وأضاف البيان: «كما أننا نؤكد على ان هناك تقرير قد خرج يؤكد ان محافظة الدقهلية هي من أقل المحافظات إنبعاثات مضرة بالبيئة، وان ما يثار حول أن شركة الدلتا غير متوافقة بيئياً، فإننا نؤكد ان التطوير والذى كان خطة الشركة القابضة كان المستهدف منه هو العمل على التوافق البيئي ،وان تكون الانباعثات في الحد المسموح به وان التوافق هو مسئولية الإدارة وليس مسئولية العاملين بل مسئولية الإدارة كما أننا نطالب جميع المسئولين بالوقوف خلف شركة الدلتا لاستمرارها في مكانها وتطويرها على ارضها لان صناعة الأسمدة هي من الصناعات الاستيراتيجية وتعتبر مشكلة أمن قومى ولا يجوز ان يدفع دائما العاملين ثمن لا ذنب لهم فيه ، كما نطالب مجلس النواب بفتح هذا الملف لحماية تلك الصناعة والحفاظ على حقوق العاملين ومن بينهم نواب محافظة الدقهلية جميعاً».
وأشار البيان، فيما يخص شركة راكتا للورق قد أرسلنا من قبل مذكرة لوزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق ، بأن الإيقاف ليس بسبب العاملين وانما جاء بقرار من الشركة القابضة للكيماويات للبدء في عملية التطوير مع التعهد بعدم المساس بحقوق العاملين لذا فإننا نطالب بعقد مفاوضة عاجلة مع النقابة العامة للاتفاق على ما يتحصل عليه العاملين الذين ليس لهم ذنب في إيقاف الشركة وبما لا يضر بدخولهم وان دخول هؤلاء العاملين دخول متدنية، كما أننا نطالب الشركة القابضة بوقف قرار تشكيل اللجنة المشكلة بتسيير اعمال مجلس إدارة شركة راكتا للورق حيث ان المنتخبين قد أنتخبوا بإرادة حرة من العاملين وقد كفل لهم الدستور و قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنه 2017 وقانون 18 لسنه 2018 لاعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بحرية التعبير عن ارائهم وان رفضهم لقرار معين ليس جريمة يعاقب عليها القانون ويتم حل المجلس من اجل ذلك ."
وأضاف البيان :"كما أننا نرفض ما جاء بإجتماع اللجنه المشكلة لتسيير الاعمال من قرارات خاصة بأجور العاملين، وانه وفقاً للقانون في حالة مناقشة اى أمر يخص العاملين يكون عن طريق المفاوضة مع النقابة العامة المعنية وهى النقابه العامه للكيماويات."
