نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام.
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء، ونشدد على استمرار تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25% جدية تصالح.
وأشار المجلس إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة.
