قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول التقديرات الأولية للأداء للعام المالي 2019/2020، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وجدد وزير المالية الإشارة إلى أن التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي منذ بداية منتصف يونيو الماضي، وضخ مزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية، والتي شهدت تراجعاً كبيرًا خلال الفترة الممتدة من فبراير2020 وحتى منتصف يونيو 2020.
ونوه وزير المالية، إلى أن مخصصات استثمارات أجهزة الموازنة العامة، لا تشمل استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية، استمرت في الارتفاع بشكل كبير، والأعلى على جانب المصروفات خلال عام 2019/2020، كما زادت قيمة المخصصات المالية المخصصة لمساندة والتوسع فى برامج دعم النشاط الاقتصادي بنحو 17.4% خلال عام 2019/2020.
وأوضح وزير المالية، أن عام 2019/2020 شهد تفعيلاً وتنفيذاً للإجراءات الاستثنائية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الموازنة والعديد من الجهات، وهو ما حد من قيمة ومعدل انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج، مؤكداً أن هذه المعالجات أسفرت عن إيجاد حلول مالية مستدامة للعديد من المشاكل الهيكلية المزمنة، وهو ما سينعكس إيجابيا على جهات الدولة.
وتطرق وزير المالية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات وآثار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وذلك لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتي تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تخفيف العبء المالي عن الصناعات الأكثر تضرراً، وكذا المواطنين الأكثر عرضه للتداعيات السلبية لهذه الجائحة.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 63 مليار جنيه من أصل الـ100 مليار جنيه، لتغطية الالتزامات العاجلة فيما يتعلق بدعم القطاع الصحي وعدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب إقرار عدد من الحوافز للقطاعات المنتجة، وكذا إعفاءات ضريبية، فضلاً عما يتعلق بالدعم الاجتماعي للفئات الأكثر تضرراً.
