أكد البنك المركزي المصري، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بقيمة بلغت 1.7 مليار دولار، حيث سجل خلال الفترة من يناير إلي مارس 2020 نحو 2.8 مليار دولار فقط بالمقارنة بنحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه على الرغم من أجواء عدم اليقين واضطراب مشهد الاقتصاد العالمي الناجم عن انتشار جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على أداء معظم اقتصاديات العالم في مطلع العام، فقد استمر التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية للربع الثالث على التوالي، حيث تراجع العجز بنسبة 39.2 % خلال الفترة من يناير/ مارس 2020.
وسجل رقم العجز خلال الفترة التراكمية من يوليو إلي مارس خلال العام المالي 2019/2020، تحسنا ملحوظا بمعدل 25.2% ليصل إلي 7.3 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار البنك المركزي، إلي أن هذا التحسن بصفة رئيسية إلى التحسن الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل ويأتي ذلك كنتيجة أساسية واستكمالا للنتائج الإيجابية لتطبيق إصلاحات اقتصادية جذرية وغير مسبوقة والتي انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي الحقيقي.
