أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين خلال كلمته الافتتاحية بالندوة العربية للشمول المالي وتنمية التأمين المستدام، أن صناعة التأمين أحد القطاعات الهامة في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة SDGs حيث تتمتع شركات التأمين بوضع فريد يمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من خلال أدوارها كمدير وناقل للخطر وكمستثمر.
وأوضح الزهيري، أن صناعة التأمين تقوم بحماية الافراد والمؤسسات من المخاطر التي يتعرضون لها من خلال تغطية "تكلفة العلاج الطبي" لتحقيق الصحة الجيدة والرفاه و توفير "دخل لأسر المعيل المتوفى" لحماية الأبناء من مخاطر عدم تلقيهم التعليم الجيد و "إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الكوارث والأخطار الطبيعية" وتوفير تغطيات تأمينية مميزة لتأمين المخاطر التي تواجها المشروعات والأعمال المختلفة بالإضافة الى الصغيرة ومتناهية الصغر يساهم في مواجهة الفقر والقضاء عليه وأيضا فإن تأمين كافة المجالات المتعلقة بتوصيل الطعام للمواطنين ويتضمن ذلك التأمينات الزراعية والتأمين على المزارعين والصيادين والعمالة البسيطة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات توفير المحاصيل او الطعام هو جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة للقضاء التام على الجوع وعندما يتوفر التأمين، يمكن للأفراد والمؤسسات تحمل المخاطر وتتاح لهم الفرصة ليكونوا أكثر ابتكارا وإنتاجية.
واشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إلى أنه بوجه عام الشمول المالي وبوجه خاص الشمول التأميني يوسع من نطاق هذا السوق ويطور العمل به ليشمل جميع المواطنين اللذين لم يخدمهم التأمين التقليدي أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الضعفاء من ذوي الدخل المنخفض.
وقد بدأت شركات التأمين بفتح أسواقاً جديدة من خلال تبني برامج وتقنيات وتصميم منتجات جديدة لخدمة تلك الفئات.
