قال الدكتور أحمد منصور، خبير تكنولوجيا المعلومات والبلوك تشين، إن البنك الدولي أصدر مؤخرًا دراسة تشير إلى أن أفضل الوسائل لتحويل النقود عبر القنوات الرقمية، هو التمويل الرقمي، حيث يساعد هذا النوع من التمويل على تطبيق مفهوم الشمول المالي، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل كبيرة، والحصول على منتجات مصرفية إلكترونية آمنة تماما.
وعن دور البنوك في التمويل الرقمي، أوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنوك تعمل خلال الفترة الحالية على التوجه بطريقة أكبر إلى صياغة نظم للتمويل الرقمي، مشيرا إلى أن العديد من البنوك لديهم مبادرات كثيرة في التمويل الرقمي، وتقليل فترة الحصول على التمويل، واستخدام القنوات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الكاش.
وشدد "منصور"، على أن قانون البنوك الجديد أضاف عدة مستجدات، تتمثل في تخصيص باب كامل هو الباب الرابع لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن مصر خلال الفترة الماضية تطورات مذهلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الرقمية والذكاء الصناعي، أثرت بدورها على القطاع المصرفي وعلى تقديم المنتجات والخدمات المالية من خلال قنوات حديثة، ومع ما شهدته مصر مؤخراً من قفزة في التكنولوجيا المالية المصرفية وغير المصرفية، كان من المحتم أن ينظم التشريع كل ما يتعلق بترخيص تقديم تلك الخدمات، والشروط المطلوبة في الجهات المقدمة لها، وآليات الإشراف عليها وإدارة المخطر المرتبطة بها إضافة إلى حماية حقوق المتعاملين فيها.
وأوضح أن القانون حدد بعض المواد التي تجبر البنوك على تخصيص بعض المخصصات المالية لتفادي الأخطاء الناتجة عن أي عنصر بشري، ومنع تأثر مدخرات المواطنين بهذه الأخطاء، وذلك عبر صندوق ضمان المخاطر التشغيلية الذي أشار إليه القانون الجديد.
وأضاف، أن التشريع جاء منظما لكل ما يتعلق بترخيص تقديم خدمات نظم الدفع الإلكتروني، والشروط المطلوبة في الجهات المقدمة لها، وآليات الإشراف عليها وإدارة المخطر المرتبطة بها إضافة إلى حماية حقوق المتعاملين فيها.
ونوه إلى أن من أهم مستجدات القانون الجديد، هو تنظيم "وكلاء مقدمي خدمات الدفع" وإمكانية الاستعانة بهم لممارسة الأنشطة المرخص بها، على أن يظل مقدم خدمات الدفع مسئولاً عن الأعمال التي يمارسها الوكيل نيابة عنه، وهو ما يساعد على انتشار خدمات الدفع ويسمح بالاستعانة بالشركات الناشئة التي تطلق تطبيقات مبتكرة أو تتخص لخدمة قطاعات معينة.
وشدد على أن البنك المركزي، ركزي في القانون على مقدمي الخدمات، وضرورة تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، مشيرا إلى أن الهدف من وجود الوكلاء هو التوسع في تقديم هذا النوع من الخدمات المصرفية، بما يسمح في تطبيق مفهوم الشمول المالي.
كما شدد منصور، على أن القانون ألزم الجهات والهيئات المقدمة للخدمات المالية الإلكترونية، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للمعاملات التي يتم تقديمها للجمهور إلكترونيا، مشيرا إلى أن القانون أوضح أن أي خطأ تقني أو بشري لم يكن العميل طرفا فيه، فإن القانون أكد على استرداد الأموال للعميل الناتجة عن الخطأ.
