طالب رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، جميع الدول بالدفاع بحزم عن القانون الدولي والقرارات التي لا تعد ولا تحصى التي اتخذت على مر العقود بشأن قضية فلسطين، لحماية حقوق الإنسان، ولانقاذ احتمالات السلام العادل القائم على حل الدولتين، والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد التي تتعرض لتهديد خطير، مناشدًا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات مسؤولة.
جاء ذلك، خلال ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور، اليوم الجمعة 24 يوليو، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألمانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الجرائم التي تواصل إسرائيل، ارتكابها وهي تمضي قدمًا في سياساتها التوسعية في الضفة الغربية، وترسيخ احتلالها غير المشروع، وتصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه.
وأكد منصور، أهمية عدم شعور المجتمع الدولي بالارتياح جراء قيام إسرائيل بالامتناع عن ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية في الأول من يوليو كما كان معلنًا، معللًا ذلك بالقول "أنه من الواضح أن السلطة القائمة بالاحتلال قد اختارت أن تتابع أساليبها الاستعمارية المجربة من خلال استمرارها في مصادرة وضم الأرض الفلسطينية".
وأشار سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى حقيقة أن الاستعمار الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ خمسة عقود، يتم تنفيذه بشكل تدريجي بهدف تخفيف أو حتى إسكات الممانعة الدولية، حتى عندما ينتهك الاحتلال القانون الدولي بشكل خطير ويمزق آفاق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967.
ونوه منصور، إلى مواصلة السلطة القائمة بالاحتلال محاولتها لمحو الوجود والثقافة والتراث الفلسطيني من خلال الاستيلاء غير القانوني على المواقع التراثية وسرقتها، ولاسيما في البلدة القديمة في القدس، وبيت لحم، والمسجد الإبراهيمي في الخليل.
