قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من سيد محمد حسن رئيس حزب الثورة، لإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة شئون الأحزاب، بعدم وجود اسم الحزب ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح لمجلس الشيوخ، لرفعه من غير ذي صفة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الطعن.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٧٠٦٨ لسنة ٧٤ قضائية، رئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال المدعي في دعواه، أن حزب الثوره تم إشهارة بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٧، وأن الطاعن محمد حسن محمود وكيل المؤسسين الرئيسي ورئيس الحزب الحالي، بموحب اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في يوم ٢٠١٩/١٠/١٨.
وتابع أن حزب الثورة، تقدم بعدد من المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلا أن الأعضاء المتقدمين فوجئوا بعدم قبول اللجنة العليا للانتخابات لأوراق ترشحهم، على زعم أنه لا يوجد اسم حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح، وذلك بناء على الخطاب الصادر من لجنة شؤون الأحزاب.
وأضاف المدعي، أن الحزب قائم وله وجود على أرض الواقع ولا يوجد حل لهذا الحزب أو وقف - أو تجميد لعضويته، وهدا المنع يعد مخالفة دستورية صريحة.
