تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذا الأسبوع لمأساتي تعرضت لها سيدتين على يد زوجهما، حيث قام زوج كل منهما بإرسال صور خاصة للزوجة في منزل الزوجية لزملاء عملها ولأصدقائها وشقيقها لابتزازهما للتنازل عن حقوقهما، بعدما ظهرت بينهما مشاكل مادية حول الإنفاق على الأسرة والأطفال.
وصرح المركز المصري لحقوق المراة أن هذا يعد السلوك مجموعة جرائم تتنوع ما بين سوء استخدام الانترنت، وخيانة أمانة، ومحاولة ابتزاز وتشهير.
وهي جرائم تصل عقوبتها للحبس والغرامة، لكن ما تخلفه هذه الجرائم من أضرار يتجاوز كثيرا عما ورد في القانون من عقوبات حيث تؤثر على بنيان الحياة الزوجية والعائلية ويقضي على الثقة داخل الأسرة ومن ثم استقرار المجتمع.
ورصد المركز المصري لحقوق المرأة بقلق بالغ تزايد هذه الجرائم حيث ورد لنا العديد من الشكاوى من السيدات تعاني من التهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة على الإنترنت في إطار عملية إرهاب وابتزاز للتنازل عن حقوقها في طلب الانفصال أو النفقة لأطفالها أو حتى التنازل عن حضانة الأطفال، أيضا يتم من الأشقاء للتخلي عن المطالبة بالميراث أو حقوق مادية أخرى.
وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز أن هذه السلوكيات لا تصدر إلا من زوج أو أخ مجرم، يسعى لتدنيس علاقته الخاصة بزوجته أو اخته، ويعد اسوأ أنواع الخيانة حيث ترتكب الجرائم ممن المفترض أن يأتمن عليها، مضيفه أن تلك الجرائم المستحدثة على المجتمع المصري تنم على عدم احترام بعض الرجال للقيم والمبادئ الأسرية التي يجب أن يتمتع بها الرجل تجاه زوجته وأسرته، وانتشار صفات جديدة لدي بعض الرجال وهي عدم تحمله مسؤولية الإنفاق على الأسرة، وابتزاز الزوجة من خلال إنفاقها هي على الأسرة، ومحاولة ابتزازها لو طلبت الانفاق أو الطلاق، أيضا ضعف القانون وآليات التطبيق مما يجعل القانون غير رادع.
وطالب المركز المصري لحقوق المرأة البرلمان بسرعة إصدار قانون لاعتبار صلة القرابة (ظرف مشدد) في كافة الجرائم، تتضاعف فيه العقوبة في حال ارتكابها من قبل شخص يؤتمن على المرأة سواء كان الزوج أو الأخ أو الأب، أو غيرهم ممن يفترض منهم أنهم في محيط آمن. حتى يتوفر الإحساس بالأمان في المجتمع في ظل علاقات أصبحت تقوم على صراع المصالح والابتزاز والتشهير بالنساء، كما يطالب المركز بسرعة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف ضد النساء.
