أقام أسامة أحمد فؤاد المحامي، وكيلًا عن سيد محمد حسن محمود رئيس حزب الثورة، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم أحقية حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح لمجلس الشيوخ.
وذكرت الدعوى، أن حزب الثورة تم إشهاره بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٧، وأن الطاعن محمد حسن محمود وكيل المؤسسين الرئيسي ورئيس الحزب الحالي، بموحب اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في يوم ٢٠١٩/١٠/١٨.
وأضافت، أن حزب الثورة تقدم بعدد من المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلا أن الأعضاء المتقدمين لمجلس الشيوخ فوجئوا بعدم قبول اللجنة العليا للانتخابات لأوراق ترشحهم، على زعم أنه لا يوجد اسم حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح، وذلك بناء على الخطاب الصادر من لجنة شئون الأحزاب.
وأضاف المدعي، أن الحزب قائم وله وجود على أرض الواقع، ولا يوجد حل لهذا الحزب أو وقف - أو تجميد لعضويته، وهذا المنع يعد مخالفة دستورية صريحة.
