محمد درويش
أكثر ما يغيظنى مع تكرار حوادث القتل والانتقام الغريبة دعوة البعض ومعظمهم من النخبة إلى خبراء علم النفس والاجتماع لدراسة هذه الظواهر ووضع الحلول للتخلص منها، الأحرى أن نطالبهم بعلاج أطفال شاهدوا جريمة قتل أبيهم لأمهم، وعالجوا أولياء أمور تعرض فلذات أكبادهم للاغتصاب والذوبان فى الصودا الكاوية.
ولأن الجريمة لن تنتهى فقد وضع الشارع الحكيم قصاصا يجعل نطاقها فى أضيق الحدود.
القوانين الوضعية تعتبر الذى ارتكب جريمة - حتى لو قتل عمدا طفلا - طالما لم يبلغ عامه الثامن عشر وربما تعتبر من ألقى بأم عياله من نافذة شقته بالدور الخامس ضربا أفضى إلى الموت، والقوانين الوضعية تعتبر النذل الذى استعان بصديقه ليثبت الخيانة على زوجته ليجد مبررا لطلاقها محرضا على الجريمة التى انتهت بأن يقتل صديقه الزوجة التى قاومته ثم يعاشرها وهى جسد مسجى بين يدى ملائكة الموت.
ولو استمررنا فى كتابة أمثلة من الجرائم التى ضاعت فيها النخوة والرجولة وحلت محلها النطاعة والنذالة لن تكفى صفحات الجريدة.
اعيدوا غربلة غابة القوانين التى تجعل أمثال هؤلاء بقعا سوداء فى جسد المجتمع المسالم معظم أهله وتنتقل قضاياهم من درجة إلى أخرى لسنوات إلى أن يصدر حكم نهائى سواء بالإعدام أو السجن المؤبد، فى الإعدام تتكفل الدولة بإطعامه والحراسة عليه فى السجن الذى يؤويه حتى ينفذ الحكم وفى الثانية يظل عشرين سنة أو أكثر تنفق عليه أيضا، ومال الدولة ما هو إلا مالى ومالك الذى نحتاج كل مليم منه لا من أجل «البعزقة» على أمثال الشاردين الشاذين عن الفطرة الإنسانية السوية.
شددوا القوانين وخلصونا منهم.
معاشات بنكى الإسكان والإسكندرية
اتصل بى دفعتى فى كلية الإعلام الصديق يوسف القاضى والذى خرج إلى المعاش وهو رئيس قطاع ببنك الإسكان والتعمير مؤكدا انه وزملاءه محرومون أيضا من فروق معاش الأجر المتغير ولا يدرون سببا رغم سداد حصتهم وحصة البنك بانتظام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، نفس المشكلة أيضا لأصحاب المعاشات فى بنك الإسكندرية وقد حُرموا دون مبرر من علاوات الأجر المتغير ويضيف المحاسب عادل حسن ابراهيم والأدهى والأمر انهم حرموا أيضا من مستحقاتهم عن صندوق الزمالة الذى داوموا على سداد اشتراكاتهم عنه.
يا ترى هل لدى الوزيرة نيفين القباج تبرير لحرمان العاملين ببنكى الاسكان والتعمير والاسكندرية من مستحقاتهم.
