أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الدولة أجرت تحسين في هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، ورغم أزمة فيروس كورونا إلا أنها استمرت فيها ذلك، وهو ما كلف الموازنة 105 مليار جنيه.
جاء ذلك، خلال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وأضاف معيط، أن هناك دول خفضت المرتبات في ظل تداعيات الجائحة رغم أن اقتصادها وإمكانياتها تفوق مصر بعشرات المرات، إلا أننا لم نتجة إلي ذلك رغم أن العذر معنا، حيث بلغ تخطي الفاقد في الإيرادات خلال الـ3 شهور الماضية 125 مليار جنيها ومع كل ذلك وضعنا المواطن نصب أعيننا وشهدت الموازنة الجديدة زيادة بند الأجور بنحو 34 مليار جنية، بالإضافة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ 14٪ اعتبارًا من العام المالي الجديد، مضيفاً : كنا أيضا يمكن لنا تأجيل العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والتي تصل تكلفتها إلي 35 مليار جنية لكننا لم نفعل ذلك إطلاقاً.
