انتظام صرف العلاوات الخمس الكترونيًا.. وهذه شروطها للعاملين بالقطاع الخاص

أموال - صورة موضوعية
أموال - صورة موضوعية

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية استمرار تلقي خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس إلكترونيًا بعد إصلاح العطل الفنى الذي حدث أمس الأربعاء نتيجة الضغط على الموقع الإلكتروني.

وقال محمد سعودي، رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي، إن الموقع شهد إقبالا فى الساعات الأولى من تشغيله، وصل إلى 950 ألف مداخلة مما تسبب فى عطل فني استلزم لإصلاحه بعض الوقت، مضيفا أن اليوم التالى شهد حتى الساعة التاسعة صباحا دخول 16 ألف من أصحاب المعاشات وذلك لمعرفة الاستحقاق من عدمه من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني على الموقع الإلكتروني ومعرفة إذا كان مستحقا وقيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها.

وأوضح رئيس تأمينات الصندوق الحكومي أن المستحقين لفرق العلاوات الخمس عددهم 2,4 مليون فقط من بين أصحاب المعاشات، منهم 1,9 مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألف من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعي و تكلفة العلاوات سنوياً تصل إلى 7 مليار جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه. وأوضح أنه من الصعب تحديد حد أدنى أو أقصى لكل مستحق لأن كل واحد له حالة مختلفة عن الآخر.

وعن شروط صرف العلاوات للعاملين بالقطاع الخاص قال يتم وفقا للقوانين المنظمة للمعاشات وهى أن تكون المؤسسة أو الشركة مشتركة فى التأمينات، وأن تكون قد قررت علاوة خاصة للعاملين بها، وأن تسعى لتمييز ها بسداد قيمة الاشتراك عليها فى موعد أقصاه 15 أغسطس أي بعد شهر ونصف من إقرار العلاوة وأن تكون المؤسسة ليس عليها مديونية للهيئة القومية للتأمينات بعدها يصدر قرار من الهيئة بتمييز العلاوة.

وأهابت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الانتهاء من عملية الاستعلام قبل التوجه لمكتب التأمينات حفاظا على التباعد الاجتماعي في المقام الأول وحفاظا أيضًا على تركيز الموظف ولضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأشارت القباج، إلى أن صاحب المعاش ليس بحاجة أن يقدم طلب أو يدفع مبلغ مالي أو مصروفات لأنها خدمة مجانية بالكامل، وفقا لما أقره رئيس الجمهورية في أحقية أصحاب المعاشات للعلاوات.

وقالت إن الزيادات سوف يتم صرفها اعتبارًا من أول يوليو على ٤ دفعات كل ٣ شهور بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في ١ أبريل ٢٠٢١، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيها، وبإجمالي تكلفة ٢٥ مليار جنيه.