تصدرت مصر قائمة الدول العربية فى خدمات الدفع الإلكترونى والمحافظ الإلكترونية، بعدد 130 ألف منفذ منتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وذكر تقرير صادر عن صندوق النقد العربى بعنوان "مرصد التقنيات المالية الحديثة فى الدول العربية" لرصد أبرز النماذج الناجحة فى مجال التقنيات المالية الحديثة القابلة للتوسع والتطبيق، أنه ينتشر استخدام المحافظ الرقمية لشركات التقنيات المالية فى مجال الدفع الإلكترونى فى قطاع التجزئة فى عدد من الدول بما يعزز آليات الدفع الإلكترونى، حيث يتوفر فى مصر نحو 15.3 مليون محفظة رقمية، ونحو 4 ملايين محفظة فى البحرين، ومليون محفظة فى السعودية.
وأضاف أن إجمالى عدد المنافذ التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى فى ثمان دول عربية هي: "البحرين والجزائر وسوريا العراق ولبنان وليبيا ومصر والمغرب" بلغ نحو 178 ألف منفذ.
ورصد التقرير نشاط شركات التقنيات المالية العاملة فى مجال الدفع الإلكترونى فى قطاع التجزئة فى الدول العربية استنادًا إلى استبيان خصص لهذا الغرض، أشار إلى تنامى نشاط هذه الشركات فى الدول العربية خلال الآونة الأخيرة، وبلغ عدد شركات التقنيات المالية العاملة فى مجال الدفع الإلكترونى بالتجزئة فى تسع دول عربية نحو 82 شركة، ويتوزع الجانب الأكبر من شركات التقنيات المالية فى كل من الأردن، والبحرين، وسوريا، والعراق، ولبنان، التى تستحوذ على 81 فى المئة من شركات التقنيات المالية المُرخصة فى هذه الدول فى مجال الدفع الإلكترونى بالتجزئة.
وأشار إلى أن إجمالى عدد المعاملات السنوية التى نُفذت عن طريق خدمات الدفع الإلكترونى لقطاع التجزئة فى الدول العربية المتوفر عنها بيانات قد وصل إلى 141 مليون معاملة خلال عام 2019.
وأوضح التقرير أن التقنيات المالية فى مجال الدفع الإلكترونى فى قطاع التجزئة، فى ضوء ارتفاع حجم سوق الدفع الإلكترونى على مستوى العالم إلى ما يصل إلى 3.6 تريليون دولار، بما يمثل أكبر مجال من مجالات التقنيات المالية.
وأضاف أن نشاط شركات التقنيات المالية فى عدد من الدول العربية شهد نموًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة مدعومًا بالتطور الكبير المُسجل على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما ساهمت الزيادة الكبيرة فى أعداد مستخدمى الهواتف الذكية فى الإسراع بتبنى تطبيقات الدفع الإلكترونى فى الدول العربية.
كما عزز من توفر هذه التطبيقات، سعى السلطات الإشرافية إلى تطوير أنظمة الدفع والمقاصة، وسن التشريعات اللازمة لتشجيع نمو أنظمة الدفع الإلكتروني، لا سيما فيما يتعلق باعتماد التوقيع الإلكترونى والأمن السيبرانى وحماية البيانات، إضافة إلى وجود النظم الآنية للتسويات الإجمالية، كذلك تعد قابلية التشغيل البينى للأنظمة سواءً على مستوى القطاع المصرفي، أو على مستوى مزودى الخدمات المالية من خارج القطاع من أهم عوامل البنية التحتية المالية التى ساهمت فى نشاط شركات الدفع الإلكترونى.
وفيما يتعلق بالأطر المحفزة للتقنيات المالية فى مجال الدفع الإلكترونى ودور السلطات الإشرافية، أشار التقرير إلى اتجاه الدول العربية فى السنوات الأخيرة إلى تبنى استراتيجيات للتحول الرقمى وفق رؤى شاملة تتضمن من بين مستهدفاتها إتاحة الخدمات المالية إلكترونيًا، وتقديم الخدمات الحكومية عبر منظومة الدفع الرقمى، وتشجيع دور شركات التقنيات المالية، واستلزم ذلك سن القوانين الداعمة، وعلى رأسها قوانين الدفع الإلكترونى، وتبنى الأطر الرقابية الكفيلة بتشجيع نشاط هذه الشركات ومراقبة المخاطر التى قد ترتبط بها.
