نفى الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية حول قيام وزارة العدل بجمع دفاتر الزواج من المأذونين بحجة تعطيل أو منع الزواج لمدة عام مؤكدا بان تلك المعلومات المتداولة ليست سوى إشاعات مغرضة تطلقها منابر الجماعات الإرهابية وعلى رٱسها جماعة الإخوان الإرهابية وذلك من اجل إحداث بلبلة لدى الرأي العام من خلال بث الأكاذيب المسمومة.. مطالبا كافة أجهزة الدولة المعنية بملاحقة كل من مصدري أو متداولي تلك الشائعات.
وأضاف نقيب المأذونين بان مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية هي المنوط بها إعلان أو تحديد نسب الزواج أو الطلاق ولكن من الواضح للجميع أن نسب الطلاق خلال أزمة انتشار فيروس كورونا قد تراجعت بنسبة كبيرة حيث يمكنا أن نقول بأنه تم تحرير 26 عقد زواج جديد يقابله تحرير 4 عقود طلاق فقط.
