منظمات نقابية وعمالية تدين واقعة احتجاز مصريين في ليبيا 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

أدانت منظمات نقابية وعمالية تمثل الملايين من العمال، واقعة احتجاز وتعذيب بعض العمال المصريين في ترهونة وبعض المناطق الأخرى في مناطق الغرب الليبي.

وقالت منظمة الوحدة النقابية الأفريقية بقيادة الأمين العام أرزقي مزهود، إنها صدمت من هذه الواقعة التي وصفتها بالشنيعة، وأنها تستنكر هذا العمل اللاإنساني بحق عمال أبرياء، والذي يخالف كل المواثيق الدولية والأخلاقية، وقالت إن أصحاب هذه الأفعال يهدفون إلى ترويع العمالة ،وزرع الفتنة في المنطقة، وطالبت برد الاعتبار لهؤلاء الضحايا.

تضم منظمة الوحدة النقابية الأفريقية تحت لوائها 73 اتحاد وطني منتشرين في ٥٤ دولة أفريقية يمثلون 30 مليون عاملة وعامل، ودعت منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى فتح تحقيق شامل في هذه الحادثة ،وإحترام حقوق العمال التي تكفلها الإتفاقيات والقوانين المحلية والدولية.

ورفضت المنظمة التدخل الأجنبي في الأراضي الليبية، واللجوء إلى الحوار السياسي البناء.

من جانبه، أدان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب هذه الواقعة، مطالبا المنظمات والجهات المعنية باتخاذ موقف قوى ورادع ضد الانتهاكات التي تمارس ضد هذه العمالة التي خرجت للبحث عن قوتها.

وأكد "الاتحاد الدولي" في بيان على أن هذه الواقعة تأتي في إطار حالة الفوضى والصراع في الأراضي الليبية، الذي يؤججه "العثمانيون الجدد" بقيادة الرئيس التركي أردوغان، الذي ينشر الفوضى،ويدعم الإرهاب في ليبيا من انتهاكات وقتل، وتدخل سافر في شؤون بلدان ذات سيادة،وهو نفس السيناريو الذي يمارسه نظام اردوغان في سوريا من عدوان وإحتلال ودعم المرتزقة والإرهابيين،وإنتهاك حقوق الإنسان.

وقال "الاتحاد الدولي" الذي تأسس عام 1956، ويمثل 100 مليون عامل عربي، والعضو المراقب لدى جامعة الدول العربية، وأحد أطراف منظمتي العمل الدولية والعربية، أن إحتجاجه على عملية القبض علي أكثر من ٢٠٠ من العاملين المصريين في ترهونة وبعض المناطق الأخرى في مناطق الغرب الليبي،تأتي في إطار دوره التاريخي تجاه العمال،وحقهم في العمل اللائق، ورفض كل ما يتعرضون له من تعسف وإستغلال، محذرا من الذج بهم في صراعات سياسية ،وإستخدامهم كأدوات للضغط في المعارك، مطالبا بسرعة الإفراج عنهم، وإعادتهم إلى بلادهم.

ودعا الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف،وكافة المنظمات ذات الصلة ، بالتدخل العاجل للضغط بكافة الطرق من أجل الدفاع عن العمال المصريين المقبوض عليهم ،وحمايتهم ،وعدم الإعتداء عليهم ،وإستخدام أسلحتها القانونية لمنع تكرار مثل هذه الواقعة.