شهد مجلس النواب في جلسته، اليوم الاثنين، يوما حافلا خلال الجلسة العامة، والذي تكلل بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون مجلـس الشيـوخ، المٌقدم من عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائيا آخرين.
وتعيد تلك الجلسة الحياة إلى مجلس الشيوخ من جديد بعد ألغاه دستور 2014، لتعيده التعديلات الدستورية الأخيرة مرة أخرى، والتي كانت قد لا تمر دون مجهودات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.
اصطدمت المناقشات في أكثر من مرة، تارة عندما جرى تناول موضوع بزيادة مكافأة أعضاء «الشيوخ»، وتارة أخرى في حسم مسألة التمثيل النسوي بالغرفة الثانية للبرلمان.
جاء هنا دور «عبدالعال»، لكي يعدل كفتي الميزان، كي يمر اليوم ويفوز الأوساط السياسية المصرية، بالغرفة الجديدة للبرلمان ولو بشكل مبدئي.
طالب عدد من اعضاء مجلس النواب، رئيس البرلمان، زيادة المكافأة المخصصة، لأعضاء مجلس الشيوخ في القانون الجاري مناقشته، إلا أن رده كان حاسما، وعلق قائلا: «العالم كله يتجه حاليا لتخفيض الأجور»، ليسوق منطقا سليما في ظل الأوضاع الراهنة لا يختلف عليها أحدا.
ونصت المادة 36 التي وافق البرلمان الأعضاء المادة (36) يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
مكافأة العضوية
كما نصت المادة (37) على يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
ثم نأتي لموقف آخر، تدخل فيه رئيس البرلمان مرة أخرى كي يضمن نجاح المهمة، وهي حسم أمر التمثيل النسائي في مجلس الشيوخ، إذ شهدت المادة الخاص بالتمثيل جدلا واسعا، وسط دعوات النائبات بزيادة هذه النسبة أسوة بما تم إقراره في مجلس النواب بواقع 25% من المقاعد للمرأة. ليأتي حرص الدكتور علي عبد العال، في الحصول على وعد من حزب مستقبل وطن، وائتلاف دعم مصر، على مراعاة تمثيل السيدات في المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ.
