كشف المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن حقيقة خروج بعض المستثمرين من المنطقة الاقتصادية وتعطيل بعض الاستثمارات.
جاء ذلك رداً على تساؤلات بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بخروج بعض المستثمرين من المنطقة الاقتصادية وتعطيل بعض الاستثمارات.
وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية، أن أحد الشركات أعربت عن رغبتها في التوسع في استثماراتها بمنطقة أخرى بسبب عدم وجود حوافز خاصة، ولم يكن هناك أي تقصير أو إخفاقات من الهيئة.
وقال يحيى زكي، إن هناك شركة أخرى ترغب في العمل ببعض المجالات الصناعية التي تستلزم موافقات خاصة من الدولة مثل الحديد والصلب، حيث ترغب في التعامل مع السوق المحلي بنسبة 100٪ وطرح منتجاتها للسوق المحلي، ولكن نحن كمنطقة نعمل بسياساتنا الخاصة دون الإخلال بالإطار والسياسة العامة للدولة المصرية، ولذا لن نستطيع الخروج عن التعامل العام الذي تقوم به الدولة في هذا الملف لكن هناك جهود تقوم بها الهيئة الاقتصادية لتذليل العقبات في هذا الملف.
وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن تطوير وتنمية الأراضي والمشروعات الإنشائية تحتاج سنوات لتنفيذها وقد يؤخر هذا التنفيذ التنمية المأمولة داخل المنطقة، لكنه ليس تأخيرا من المنطقة أو تقاعس منا، لذا ما نركز عليه حالياً هو تحديد جدول زمني محدد لجميع المستثمرين لإنهاء هذه الأعمال في أوقاتها وعدم تعطيل الأعمال والمشروعات.
كما لفت إلى أن معظم إيرادات الهيئة المالية تذهب لوزارة المالية وهو مايعيق الهيئة من استكمال بعض أعمال البنية التحتية والمرافق داخل المناطق التابعة لها فضلاً عن الالتزامات لتطوير وتنمية الموانئ التابعة.
وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مشروع يتم دراسته مع وزارة النقل لتنفيذه في شرق بورسعيد لإنتاج عربات السكك الحديدية عبر خطة طموحة لتطوير القطاع حيث أنها تستخدم في مشروعات المترو والعمل على تلبية احتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة في السكك الحديدية.
