أكد المركز المصري لحقوق المرأة أن قرار النائب باستبدال الحبس الاحتياطي للشابة منة عبد العزيز الشهيرة "بفتاة التيك توك" في إطار التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديل عن الحبس الاحتياطي، خطوة جيدة في إطار حماية المرأة المعنفة ضحية واقع عنف.
وجاء القرار بإلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
وأكد أنها تعد هذه خطوة هامة وضرورية في حماية الضحية منة لأنها ضحية في المقام الأول، حتى وإن كان البعض يراها متهمة، فما تزال التهم الموجهة لها مجهولة ولا نعلمها، ولكن الذي نعلمه ومن بيان النيابة السابق بخصوص هذه القضية انها ضحية اغتصاب وسرقة بالإكراه، والأمر الذي يجعلها في حاجة ماسة إلى الرعاية والحماية وإعادة التأهيل وليس الحبس، لاسيما مع توارد أخبار تؤكد تعرضها للعنف والتهديد من جانب الجاني.
ورأى المركز المصري أن هذه الخطوة هامة في اطار الحماية والتأهيل ويطالب بضرورة الإعلان عن التهم الموجهة إليها ومزيد من التفاصيل عن التهم الموجهة للجناة والأطراف الأخرى في القضية، كما رأي المركز أن هذه الخطوة يجب ان تكون نهجا يتبع مع ضحايا العنف لاسيما العنف المنزل وضحايا الاغتصاب اللاتي يتعرضن في اغلب الاحوال الى تهديدات من الجناة أو أسرهم في حالة اللجوء للعدالة مما يعيق في كثير من الأحوال وصول النساء للعدالة مثل هذه الخطوات الحمائية ترفع ثقة النساء في منظومة العدالة وتحقق الأمن في المجتمع.
