قال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، إن الدولة لديها كميات من مادة المازوت تكفي احتياجات السوق اللبنانية، وأنه جرى حال المشاكل المتعلقة بتوافره في الأسواق، لاسيما للمولدات الكهربائية التي يُعتمد عليها بشكل أساسي لتوفير الكهرباء في البلاد.
وأوضح وزيرالطاقة اللبناني – في تصريحات صحفية اليوم الخميس عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون – أن أزمة نقص المازوت التي تعرض لها لبنان في غضون الأسبوعين الماضيين، مرجعها عدم التمكن من فتح اعتمادات بمصرف لبنان للاستيراد لصالح الدولة في الوقت اللازم حيث كانت هناك خطورة أن تتعرض ناقلات النفط للحجز في البحر من قبل حملة سندات اليوروبوندز.
وكانت الحكومة اللبنانية، أعلنت في شهر مارس الماضي التوقف عن دفع جميع سندات الخزينة المستحقة بالدولار الأمريكي (يوروبوندز) وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية.
وأشار وزير الطاقة، إلى وجود جانب آخر تسبب في تأخير تزويد الأسواق بالمازوت، ويتعلق بالوقت الذي استغرقه تحليل عينات المازوت المستوردة قبل إتاحتها، لافتا إلى أن هذا الأمر يتم في المختبرات التابعة للدولة فقط، وأنه بسبب الإجراءات القضائية التي اتُخذت بحق معظم الموظفين في هذه المختبرات وتعرضهم للحبس الاحتياطي على خلفية أزمة استيراد محروقات غير مطابقة للمواصفات مؤخرا، فقد تأخر هذا الإجراء، باعتبار أن هؤلاء الموظفين هم وحدهم من يمتلكون الخبرة الفنية اللازمة لإجراء الاختبارات.
وشدد غجر، على أن الأمور عادت حاليا إلى طبيعتها وأنه من المفترض أن تتم تغذية السوق بالكمية المطلوبة من المازوت، وتوفيره لأصحاب المولدات الكهربائية والذين يتزودون بكميات كبيرة من المازوت لتشغيل المولدات التي تعوض عجز كهرباء الدولة.
وشهد لبنان في الأيام الأخيرة نقصا حادا في مادة المازوت وانخفاض الكميات في السوق بشكل كبير، على نحو أدى إلى توقف المولدات الكهربائية التي يُعتمد عليها بشكل شبه أساسي في معظم المناطق اللبنانية لتوفير التيار الكهربائي في ظل عجز الكهرباء الذي تعاني منه البلاد، كما توقفت في بعض المناطق محطات تشغيل الهواتف المحمولة الأمر الذي تسبب في انقطاع خدمات الاتصالات.
من ناحية أخرى .. تطرق وزير الطاقة اللبناني، إلى عمليات الحفر الاستكشافية التي كان من المقرر أن تُجرى في عدد من المناطق في المياه الإقليمية اللبنانية، مشيرا إلى أن الانخفاض الكبير في سعر النفط محليا، أثر على رغبة الشركات العالمية العاملة في هذا المجال وحماسها للمضي قدما في التنقيب عن النفط في لبنان، في ضوء ما تتكبده هذه الشركات من خسائر باهضة بسبب وباء كورونا، وأنه في حال طرح مناقصات جديدة لمنح تراخيص للتنقيب عن النفط، فإنها لن تنجح في أي بلد كان، في ظل الظروف الدولية الراهنة.
