قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، «خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر» شهد تحسنًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو ٥,٥٪، بينما سجل ٥٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٠، وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا.
وأضاف نائب الوزير، في لقائه مع ممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر، عبر تقنية «الفيديو كونفراس»، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية والمنظمة الأمريكية للتنمية «USAID»، أن هناك انخفاض في معدلات البطالة إلى نحو ٨٪ مع نهاية مارس الماضي، وتم تحقيق فائض أولي ٤٠,٤ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٥,٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وقد ارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى ٧٪ لتحقق نحو ٤١٢ مليار جنيه؛ وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادي بتداعيات جائحة «كورونا».
وأوضح أنه تحسن صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول، لتحقق فائضًا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على ٢٠ مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو ١١٣ مليار جنيه، منها ٨٩ مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية ٢٣,٢٪ عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ ٨,٥٪.
وأشار إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي للشركات العاملة بالقطاع الخاص خلال مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» لمصر الذي صدر يوم ٣ يونيه الحالي، ويقيس آراء أكثر من ٤٠٠ شركة من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة بمصر في مجال الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والتجارة الداخلية والتجزئة والخدمات، حيث أوضح الاستبيان ارتفاع المؤشر إلي ٤٠,٧ نقطة في مايو مقارنةً بنحو ٢٩,٧ نقطة في أبريل الماضي بسبب الارتفاع النسبي لمعدلات التشغيل بالعديد من الشركات.
