أفاد البنك الدولي بأنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الماليزي ابتداء من نهاية عام 2020.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في ماليزيا الدكتور فراس رعد - في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الماليزية (بيرناما) - "إنه من المفضل أن تواصل ماليزيا تدابيرها الصحية العامة الفاعلة في جهودها لاستعادة أداء اقتصادها إلى وضعه السابق ما قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".
وأضاف "يجب أن تضع ماليزيا سياسات تدعم النمو، فضلا عن حوافز تحرك بها القطاعات الخاصة، باعتبارهما مكونين أساسيين في إنعاش الاقتصاد".
وتابع "وبالإضافة إلى ذلك يتعين على ماليزيا أن تواصل دعم الأسر المتضررة من هذه الأزمة وتركز على الشركات التي تحتاج إلى المساعدة والانتعاش، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ثم التفكير في خطط الإصلاح متوسطة الأجل".
وأكد أهمية قيام ماليزيا بمواصلة أجندتها الإصلاحية المتعلقة بالحوكمة والبيئة التنظيمية والمنافسات بين القطاعات الاقتصادية والتعليم، وذلك في محاولتها لتحقيق مكانة الدولة ذات الدخل العالي.
واستطرد قائلا "لكي تتمكن ماليزيا من تحقيق مكانة الدولة ذات الدخل العالي، فيتعين عليها أن تعزز نمو الإنتاجية، ولن يتحقق هذا إلا من خلال استثمار كبير في رأس المال البشري".
