أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، صدور رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن ما قدمته فلسطين ردًا على طلب الدائرة التمهيدية الأولى بتقديم معلومات إضافية على كلمة الرئيس محمود عباس بتاريخ 19 مايو 2020.
وأشار إلى أنه جاء متسقًا مع القانون الدولي ومبادئه، وكذلك التكييف القانوني الدولي لمكانة دولة فلسطين المحتلة، بصفتها أرض محتلة، وعضو في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات واتفاقيات دولية.
وذكر المالكي أن الرد هو رد قانوني مهم وواضح بما فيه حول الولاية الجغرافية التي يجب أن تمارس عليها المحكمة ولايتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين، مددًا على أهمية إشارة الرد إلى قضية عدم قانونية الضم واستمرار انطباق قانون الاحتلال.
وطالب وزير الخارجية الفلسطينية الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة بالتسريع بإصدار قرارها والإسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة فلسطين.
وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ستستمر في التعاون مع مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية من أجل ردع الجرائم ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة.
