"صقر خالد" و"أحمد كمال" حدثين، انخدعا بصغر سنهما وتعامل القانون معهما على أنهما مازالا طفلين، عقدا العزم على تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما.
يعمل خالد نجار مسلح وأحمد عامل كانت بدايتهما سلسلة الجرائم التى ارتكبوها من تعاطى المواد المخدرة ثم الاتجار فيها وارتكاب جرائم السطو والسرقة والبلطجة والتى لم يعاقبهما القانون عليها بحبسهما عدة أشهر كونهما من الأحداث.
خرجا من السجن ومازالت الجريمة تجرى فى دمائهما وفى غمار تلك الجرائم قررا الوقوع على صيد ثمين بسرقة توك توك وبيعه فذهبا إلى موقف سيارات الأجرة لاختيار ضحيتهما الجديدة، ومن بين المتواجدين وقع بصرهما على شاب ضعيف البنية لم يتجاوز عمره ال 16 عاما وقررا التخلص منه لسرقة التوك توك الخاص به .ط
طلبا منه توصيلهما لمكان بعيد بجوار إحدى المصارف ومع سكون الليل وخلو الشارع من المارة أجهزا عليه وقاما بخنقه بشال قماش وطعنه عدة طعنات وإلقاؤه فى الترعة بعد ربط قدمه بحجر ثقيل حتى لا تطفو الجثة فوق سطح الماء.
قاما المتهمان ببيع التوك توك وظهرت الجثة فوق سطح الماء وبانتشالها من المياه و بإجراء التحريات تم التوصل للتوك والتعرف على المتهمين.
بالقبض عليهما اعترفا تفصيليا أمام النيابة العامة بجرمهما وكانت المفاجأة بالنسبة لهما بإحالتهما لمحكمة الجنايات وليس الأحداث لإنه بعد التحرى عن سنهما الحقيقى من قطاع الأحوال المدنية تبين أنهما تعدى الـ 18 عاما بشهور قليلة.
وأمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار خالد الشباسى وقف المتهمان داخل قفص المحكمة مرتدين الكمامات وكذلك هيئة المحكمة والدفاع بعد اتخاذ الإجراءات والضمانات اللازمة من تطهير وتعقيم القاعة والمحكمة بناءا على تعليمات وزارة العدل ورئاسة المحكمة لحسن سير العمل وتطبيق المنظومة القضائية وإجراءات التقاضى المطلوبة قانونيا وإجراءيا وقضت بمعاقبة المتهمين وبإجماع الآراء بإعدامهما..
وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها أن التهمة ثابتة بحق المتهمين وفق اعترافهما بالنيابة العامة ومن ضبط أدوات الجريمة والمسروقات وما قرره الشهود والذى جاء جازما ووقر فى يقين ووجدان المحكمة ارتكابهما الجرم مع سبق الإصرار والترصد والتخطيط المسبق لجريمتهما وترصد المجنى عليه ومتابعته وتحديده وانتقاءهما له دون غيره ليس عشوائيا من خلال مراقبتهما لموقف تلك المركبات وبحسبان ما ورد بالتحريات التى اطمأنت إليها المحكمة ودعم ذلك كله ما أفاد به إستطلاع رأى فضيلة مفتى الجمهورية بشأن توقيع عقوبة الإعدام عليهما لإنه جزاءا وفاقا عادلا لقتلهما نفس زكية دون حق وافسادهما فى الأرض.
وأضافت المحكمة أن ما دفع به دفاع المتهمين من حداثة سنهما وكونهما طفلين حدثين ولا يجوز توقيع عقوبة الإعدام عليهما لا سند له من الصحة إذ أن الثابت أن كليهما جاوز ال 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة وهو المعيار الذى يتحدد عليه سن المتهم مشيرة إلى أنها رفضت استعمال الرأفة معهما لسابق تعدد الجرائم التى ارتكبوها خلال السنوات السابقة ما بين جرائم السطو والسرقة والتعدى والبلطجة وتعالى المواد المخدرة والاتجار فيها وهو ما يقطع أن الإجرام قد تفشى وتأصل فيهما دون وازع من قيم أو ضمير أو دين لاسيما وان المجنى عليه طفل ضعيف البنية غير قادر على درء الخطر والضرر عن نفسه الأمر الذى من جامعه أخذتهم المحكمة بأكبر قدر من الشدة علهم يكونوا عبرة لمن يعيثون فى الأرض فسادا.
