- تقليص تمثيل ودور العمال يخالف القانون والإتفاقيات العربية والدولية
- بعض المواد مهددة بعدم الدستورية!
- 7 اعتراضات ومخاوف من العزل غير المسبب وتصفية الشركات العامة وجعل رأي ممثلي العمال استشاري!
عقد مجموعة من رؤساء النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا طارئا، وذلك قبل مناقشة باقي مواده في الجلسة العامة بمجلس النواب بعد غدٍ الأحد، أسفر عن صدور بيان رسمي للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ونبه مسؤول نقابي شارك في الاجتماع في تصريح له- اليوم الجمعة- من أن بعض مواد القانون خاصة التي تهمش وتقلص دور النقابات العمالية ، مهددة بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والإتفاقيات العربية والدولية.
وأكد البيان الصادر تحت عنوان: "بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،والنقابات العامة واللجان النقابية التابعة.. حول الاعتراض على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203 والذى يناقش حالياً بمجلس النواب"، على أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتى للحد من عملية الاستيراد وتطوير شركات القطاع العام وتعميق التدريب الممنهج لاعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل".
وأضافوا أنهم مع التعديلات التى من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن فى علاقات العمل داخل مواقع العمل من أجل تطوير الشركات لزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات والعمال، ولكن الإعتراض على بعض تعديلات القانون، موضحين أن "هذه التعديلات اختص الجزء الاكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم فى الشركات وكانهم يريدون ان يبرهنوا بإن سبب خسائر الشركات هم العمال وممثليهم وليست الادارات والتى تملك الاغلبية فى مجلس الادارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الاعمال العام لسنه 1991 وقبل ذلك هذا الأمر الذى يعد أيضاً مخالفاً للدستور والقانون والإتفاقيات الدولية ومواثيق العمل".
وتأتي أسماء المجتمعون والموافقون على البيان كالتالي: الأمين العام محمد وهب الله ،وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ،وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، وجمال العقبي رئيس النقابة العامة للبنوك، حددوا 7 نقاط للإعتراض وهي الإعتراض على:
1- جرى تقديمه لمجلس النواب دون حدوث حوار مجتمعى عليه حتى ان الملاحظات الخاصة بالعمال والتي أرسلها الاتحاد العام ونقاباتة العامة لكافة الجهات ولم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها.
1- على المادة (5) لانها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة ،وتعطى الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه فى عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون ابداء أي أسباب وهذا الامر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.
3- على المادة ( 21) والتى قلصت عدد المنتخبين حيث ينص القانون الحالى على أن العاملين يمثلوا بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس عدد يساوى اعضاء مجلس الادارة المعينين بالاضافة الى رئيس اللجنه النقابية كعضو مجلس ادارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو او عضوين على الاكثر والغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية ،لذا يطالب ممثلي العمال عودة نسبة تمثيل مجلس الادارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية او ممثل اللجنة النقابية بمجلس ادارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام او فى حالة نقلها الى قانون 159 بإنة سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة.
4- على المادة الخاصة بالتصفية ( مادة 38) لان مشروع القانون ينص على ان الشركات التى سوف تصل خسائرها الى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات، والاعتراض هنا –حسب البيان- ان هناك ما يقارب الـ 50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب ان رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنه بأصولها، وكذلك ان تلك الشركات لم يتم تطويرها او ضخ اى استثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ 40 عاماً ،وان بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات واربعينات القرن الماضى تلك الشركات التى تمثل جزء من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والانتاج .
5- على الماده (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 الى قانون 159 بمجرد وصول نسبه المساهمين لـ 25% الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر ،وفى الأزمة الحالية أزمة فيروس كورونا لان تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل إحتياجاتها من وسائل الوقاية.
6- حرمان العاملين في ( مادة 42) من الاشتراك فى وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ"الاشتراك مع النقابة المعنية" بعبارة توضع اللوائح بعد "أخذ رأى النقابة العامة المعنية"، الامر الذى يعطى الادارة الحق فى الانفراد بشكل كامل فى وضع اللوائح هذا الامر الذى يعد ومخالفا للدستورة للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين .
7- على المادة المضافة رقم 30 مكرر والتى تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بنقل أى شركة تابعه لقطاع الأعمال العام أي إلى شخصية إعتبارية أخرى وعند النقل تكون تابعه لقانون 159 حتى وأن كانت مملوكة بالكامل للدولة لأن هذه الماده تعطى لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات الى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.
