قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إعادة الدعوى المطالبة بوقف ترخيص أوبر وكريم مع إلزام الحكومة بمنع الشركتين فتح باب المرافعة من جديد .
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في 20 مارس قبل الماضي، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما ، وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
وطعنت الشركة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأصدرت حكما باستمرار عمل "أوبر" و"كريم" في مصر، استنادا إلى القانون الذي صدر في 2018 بتقنين عملهما.
